كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن تحرك استراتيجي لخفض نسب التهرب التأميني التي تسجل حاليا معدلات تتراوح بين 22 و23 بالمئة في مختلف القطاعات الاقتصادية. واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية الحقوق العمالية لجميع العاملين على ارض المملكة دون استثناء.
وبينت المؤسسة ان المنهجية الجديدة تعتمد على تكثيف الرقابة الميدانية من خلال تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمئة من كوادر الفروع لاعمال التفتيش المباشر. واضافت ان العمل جار على تطوير اليات التحقق لضمان شمول كافة العاملين تحت مظلة الامان الاجتماعي وتطبيق نصوص القانون بكل حزم.
واوضحت المؤسسة ان الاستراتيجية تشمل الربط الالكتروني الشامل مع الجهات الرسمية كوزارة العمل والصحة لتحليل البيانات بدقة. وشددت على ان هذه الادوات التقنية تتيح كشف المنشات غير الملتزمة عبر فحص عقود العمل وبيانات تصاريح العمالة والزيارات الميدانية الدورية.
اجراءات حازمة لادماج العمالة الوافدة
واشارت المؤسسة الى رصد اكثر من 10 الاف عامل وافد غير مشمولين بالضمان رغم عملهم في منشات مسجلة رسميا. واكدت انها ستبدا فورا بارسال اشعارات رسمية لهذه الجهات لتصويب اوضاع عمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية والقرارات الالزامية.
وبينت المؤسسة ان القانون لا يفرق بين عامل اردني او وافد في الحقوق والمنافع المترتبة على الاشتراك. واضافت ان التنسيق مع وزارة العمل سيتعزز لضبط حالات انتهاء علاقة العمل وضمان تحديث البيانات بشكل دوري لضمان سلامة تطبيق التشريعات.
واوضحت المؤسسة ان حملة التوعية الميدانية مستمرة للوصول الى كافة المواطنين في المحافظات لتعريفهم بحقوقهم. وخلصت الى ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص المؤسسة على استدامة النظام التأميني وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكل من يعمل داخل المنشات الاقتصادية.
