بدات سلطة المياه اليوم مرحلة جديدة من عملياتها التشغيلية عبر اطلاق الحزمة الاولى من خدماتها الالكترونية التي تشمل 34 خدمة رقمية متنوعة وذلك في اطار خطة وطنية واسعة تهدف الى رقمنة قطاع المياه بالكامل وتسهيل حياة المواطنين والمستثمرين. كشفت الجهات المعنية ان هذه الخدمات تاتي ضمن حزمة اكبر تضم 49 خدمة تم الانتهاء من تجهيزها تقنيا لتكون متاحة للجمهور بدلا من المعاملات الورقية التقليدية.
واكد وزير المياه والري ان هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال تقديم خدمات تتسم بالسرعة والشفافية العالية. واضاف ان المشروع يضع مصلحة المواطن في مقدمة الاولويات عبر تبسيط الاجراءات وتقليل الجهد والوقت اللازم لانجاز المعاملات اليومية المتعلقة بقطاع المياه.
وبينت الوزارة ان الخدمات الجديدة تشمل قطاعا واسعا من المستفيدين بما في ذلك الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية وشركات المياه الاقليمية. واوضح ان العمل جار على استكمال الحزمة الثانية من الخدمات في القريب العاجل بعد الانتهاء من برامج التدريب اللازمة للكوادر البشرية لضمان تقديم افضل اداء ممكن.
نقلة نوعية في ادارة موارد المياه رقميا
واشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الى ان هذا التعاون يجسد تكاملا مؤسسيا يهدف الى تعزيز التنمية وتحديث الخدمات العامة. وشدد على ان التحول الرقمي اصبح ضرورة ملحة لتحقيق كفاءة الاداء الحكومي وتسهيل وصول المواطنين الى حقوقهم بكل يسر وسهولة.
واكدت السلطة ان الحزمة الاولى تتضمن خدمات حيوية مثل تراخيص الابار الخاصة وخدمات المختبرات والشؤون المالية والتشغيل. واضافت ان المستفيدين يمكنهم الان انجاز معاملاتهم عبر منصة الخدمات الالكترونية او تطبيق سند دون الحاجة الى مراجعة مراكز الخدمة حضوريا.
واوضحت التقارير الفنية انه تم اعادة هندسة اجراءات العمل بالكامل وربط انظمة الابار بنظام الكتروني موحد وتفعيل التوقيع الرقمي لضمان اعلى معايير الامن والموثوقية. وبينت ان جميع الخدمات خضعت لاختبارات دقيقة للجودة والاداء قبل طرحها للجمهور لضمان استمرارية الخدمة وفعاليتها.
