كشفت وزارة العمل عن وصول اعداد تصاريح العمل السارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الى اكثر من 321 الف تصريح حيث تتركز النسبة الاكبر منها في قطاعات الصناعات التحويلية والانشاءات والزراعة. واظهرت البيانات الرسمية ان الوزارة تتابع عن كثب حركة اصدار التصاريح لضمان تنظيم سوق العمل المحلي وفق القوانين والانظمة المتبعة.
واكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان وتيرة الاقبال على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة تسير بمستوى متوسط حاليا رغم بقاء فترة زمنية كافية قبل انقضاء المهلة المحددة. واشار الى ضرورة استغلال الفترة المتبقية التي تنتهي في نهاية شهر ايلول المقبل لتجنب التبعات القانونية المترتبة على عدم الامتثال لقرارات مجلس الوزراء.
وبين الزيود ان الحكومة لا تملك اي نية لتمديد فترة توفيق الاوضاع الحالية موضحا ان المدة الزمنية الممنوحة كافية جدا لاصحاب العمل والعمال لتصويب مسارهم القانوني والاستفادة من التسهيلات والاعفاءات المالية الكبيرة التي اقرتها الدولة.
تسهيلات مالية غير مسبوقة لتسوية اوضاع العمالة
واوضح القرار الحكومي شمول العمالة المخالفة في كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية باعفاءات تصل الى 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة. واضاف ان الاعفاءات تشمل ايضا غرامات التاخير بنسبة 100 بالمئة عند تجديد التصاريح المنتهية او الانتقال لصاحب عمل جديد.
واشار البيان الى ان العمالة غير الاردنية التي تخضع لقانون الاقامة ستستفيد من اعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من غرامات تجاوز الاقامة في حال المبادرة بتصويب الاوضاع ضمن المهلة المحددة. وشدد على ان الراغبين في مغادرة البلاد نهائيا سيحصلون على اعفاءات شاملة من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليهم حتى تاريخ المغادرة.
واكدت الوزارة انها ستبدا بحملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول المقبل. وبينت ان اي عامل غير اردني لن يقوم بتوفيق اوضاعه القانونية خلال المهلة المتاحة سيواجه اجراءات قانونية صارمة تصل الى التسفير الفوري خارج المملكة.
