فتحت السلطات الاردنية بابا جديدا امام تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب السوري عبر اقرار تسهيلات غير مسبوقة تتعلق بدخول عائلات المستثمرين ورجال الاعمال الى اراضي المملكة. واكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي ان هذه الخطوة تعكس حرصا متبادلا على دعم حركة الاعمال وتجاوز العقبات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق. وبين ان القرار يمثل دفعة قوية نحو تفعيل الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
واضاف الغريواتي ان السماح بدخول زوجات وابناء المستثمرين السوريين من حملة بطاقات الفئتين الممتازة والاولى دون الحاجة الى موافقة مسبقة يعد اجراء نوعيا ومقدرا. واشار الى ان هذه التسهيلات ستنعكس ايجابا على انسيابية حركة التنقل وتساهم في فتح افاق استثمارية جديدة امام رجال الاعمال السوريين داخل الاردن. وشدد على ان هذه الخطوة تاتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل المتابعة الميدانية للمشاريع القائمة.
ابعاد القرار الاردني في دعم الاستثمار السوري
وكشفت وزارة الداخلية الاردنية ان القرار يشمل زوجات المستثمرين وابناءهم ممن هم دون سن الثامنة عشرة. واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي استكمالا للنهج المعتمد في تبسيط الاجراءات امام المستثمرين من مختلف الجنسيات. واكدت ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات هو تحسين بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
واشار بيان رسمي الى ان التسهيلات الجديدة تهدف بالدرجة الاولى الى تمكين رجال الاعمال السوريين من ادارة استثماراتهم ومتابعة فرصهم التجارية بكل يسر وسهولة. وبين الغريواتي في هذا السياق ان التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة الاردنية وغرف التجارة في عمان كان له دور محوري في الوصول الى هذه النتيجة. واكد تطلعه لان تكون هذه الخطوة فاتحة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتكامل بين الجانبين في المستقبل.
