سجلت منصة حماية العمالية خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 95 شكوى رسمية قدمها عاملون ضد منشات في القطاع الخاص على خلفية عدم التزامها بتطبيق الحد الادنى للاجور المقرر قانونا. وتاتي هذه التحركات في اطار رقابي مشدد تتبعه الجهات المعنية لضمان حصول الكوادر البشرية على مستحقاتها المالية العادلة وفقا للتشريعات النافذة.
واكدت وزارة العمل تعاملها بجدية مطلقة مع كافة البلاغات الواردة عبر المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال الملاحظات العمالية. وبينت الوزارة ان فرق التفتيش الميداني تمكنت من معالجة ما يقارب 90 بالمئة من هذه القضايا خلال الفترة الماضية مما يعكس سرعة الاستجابة في تصويب اوضاع المنشات المخالفة.
وكشفت الوزارة عن الية عملها التي تعتمد على الزيارات التفتيشية المباشرة بمجرد تلقي شكوى واحدة من اي عامل متضرر. واوضحت ان المنصة تتيح ميزة سرية هوية المشتكي لضمان حمايته من اي ضغوط قد يتعرض لها في بيئة العمل.
عقوبات مغلظة تنتظر المخالفين
واشارت النصوص القانونية في قانون العمل وتحديدا المادة 53 الى فرض عقوبات مالية واضحة على كل صاحب عمل يتجاوز حدود النظام ويصرف اجورا تقل عن الحد الادنى. واضافت ان الغرامة المقررة تتراوح بين 500 الى 1000 دينار عن كل حالة مخالفة مع الزام صاحب العمل بدفع فروقات الاجور المستحقة للعامل.
وشددت الوزارة على ان تكرار المخالفة من قبل اي منشاة سيؤدي الى مضاعفة العقوبات المالية بشكل تلقائي. وبينت ان النظام يهدف الى خلق بيئة عمل عادلة تضمن التزام الجميع بالمعايير المهنية والمالية المعتمدة.
واوضحت الوزارة في ختام توجيهاتها ضرورة مبادرة العمال والعاملات لتوثيق شكاواهم عبر منصة حماية عند تعرضهم لاي انتهاك مالي. ودعت المشتكين الى اختيار التصنيف الدقيق للشكوى المتعلق بالحد الادنى للاجور لضمان سرعة التحرك وضمان حقوقهم القانونية.
