خطت عمان وطوكيو خطوة عملية نحو تعزيز الروابط الاقتصادية عبر تفعيل آلية مشتركة تهدف الى تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع افاق التعاون بين البلدين، حيث جاء هذا التحرك ضمن اطار متابعة التفاهمات العليا التي رسمت ملامح مستقبل العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية لضمان تحويلها الى واقع ملموس يدعم التنمية.
وترأست الامينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية دانا الزعبي الاجتماع الاول لفريق العمل المشترك بحضور نائب السفير الياباني وممثلين عن كبرى المؤسسات التنموية والاستثمارية اليابانية، وذلك بهدف وضع خطة عمل واضحة تضمن تدفق الاستثمارات وتسهيل مهام الشركات اليابانية العاملة في السوق الاردني.
واكدت الزعبي خلال اللقاء ان هذه المبادرة تعد ترجمة فعلية لتوجهات القيادة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرة الى ان الاردن يمضي قدما في مسيرة الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تبسيط الاجراءات وجعل بيئة الاعمال اكثر مرونة وجذبا للمستثمرين الدوليين.
افاق التعاون الاقتصادي بين الاردن واليابان
واضافت ان الفريق سيعمل كمنصة حوارية دائمة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين، مع التركيز على استكشاف فرص جديدة في قطاعات الصناعة والخدمات التي تجعل من المملكة مركزا اقليميا حيويا.
وبين المشاركون في الاجتماع اهمية تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاعمال كركيزة اساسية لجذب رؤوس الاموال اليابانية، حيث تم الاتفاق على مأسسة العمل عبر عقد اجتماعات دورية منتظمة كل اربعة اشهر لمتابعة النتائج وتقييم المنجزات على ارض الواقع.
وشدد الجانبان على ان هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب الحكومي فحسب بل تمتد لتشمل المؤسسات المالية اليابانية ووكالات التعاون الدولي، مما يفتح الباب امام ضخ استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الاردني وتخلق فرص عمل جديدة في ظل التنافسية الاقليمية.
جدولة المتابعة لضمان نجاح الاستثمارات
واوضح المجتمعون ان الخطة تتضمن اجتماعات سنوية تقييمية لضمان استمرارية الزخم الاقتصادي، مع التزام كامل بمتابعة التوصيات الفنية التي تخدم مصالح الجانبين وتساهم في تعزيز مكانة الاردن كوجهة استثمارية مفضلة اقليميا.
