تصاعدت حدة التوتر الاقليمي في ظل ادانات واسعة من الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي للاعتداءات المستمرة التي تشنها ايران ووكلاؤها على الاراضي والبنى التحتية المدنية. واكدت هذه الدول ان هذه الاعمال العدائية تمثل خرقا صارخا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وتستهدف بشكل مباشر منشآت الطاقة والمطارات والموانئ ومحطات تحلية المياه في المنطقة. وبينت الدول المعنية ان هذه الانتهاكات لم تتوقف رغم التعهدات الدولية السابقة مما يضع السلم والامن الدوليين امام تحديات خطيرة تستوجب تحركا حازما.
حق الدفاع عن السيادة وتأمين الملاحة
واوضحت الدول السبع تمسكها بحقها الاصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة معتبرة ان اتخاذ تدابير قانونية لحماية مواطنيها وسيادتها يعد اولوية قصوى. واضافت ان استقرار الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يظل ركيزة اساسية للامن الاقليمي مؤكدة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الطرق البحرية وفق مبادئ حسن الجوار. وشددت في الوقت ذاته على دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في كافة الاجراءات التي تتخذها لحماية امنها واستقرارها.
دعم الاستقرار العراقي ومطالبة بموقف اممي
وكشفت الدول عن ترحيبها بقرار الحكومة العراقية الاخير بحصر السلاح بيد الدولة في خطوة تهدف الى كبح جماح المليشيات الموالية لايران التي تنفذ عمليات عدائية عابرة للحدود. واكدت دعمها للجهود الدبلوماسية المبذولة لايجاد حلول سياسية شاملة للازمات الاقليمية لا سيما الازمة اليمنية. واوضحت مطالبتها لمجلس الامن الدولي بضرورة التحرك العاجل لاصدار قرار يلزم ايران بوقف اعتداءاتها الممنهجة والاعتراف بحق الدول المتضررة في حماية اراضيها ومواطنيها من التهديدات المستمرة.
