خطت المملكة الاردنية خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية مع الجانب السوري من خلال اصدار قرار رسمي يوسع نطاق التسهيلات الممنوحة لرجال الاعمال والمستثمرين السوريين. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي البلدين لفتح افاق تعاون اوسع وتيسير حركة التجارة البينية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
واوضحت وزارة الداخلية الاردنية ان التسهيلات الجديدة تشمل حاملي بطاقات العضوية المتميزة والاولى في غرف التجارة السورية. وبموجب هذا القرار اصبح بامكان ازواج هؤلاء المستثمرين وابنائهم ممن هم دون سن الثامنة عشرة الدخول الى الاراضي الاردنية دون اشتراط الحصول على موافقات مسبقة.
وبين رئيس مجلس الاعمال السوري الاردني عماد عدنان الدين ان هذا التوجه يمثل دفعة قوية لبيئة الاستثمار بين البلدين. واشار الى ان القرار سيمكن المستثمرين من متابعة مشاريعهم واعمالهم بمرونة عالية مما يسهم في خلق مناخ اقتصادي اكثر حيوية واستقرارا.
ابعاد اقتصادية لتسهيل حركة المستثمرين
واضاف المجلس في بيان له ان هذه الاجراءات تعكس حرص الاردن على دعم التعاون الثنائي وتسهيل حركة رجال الاعمال السوريين. واكد ان مثل هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في تعزيز التبادل التجاري وتفتح مسارات جديدة للشراكات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وشدد المجلس على استمراره في التنسيق الوثيق مع الجهات الرسمية في الاردن وسوريا لضمان تنفيذ هذه التسهيلات على ارض الواقع. وذكر ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المبادرات التي تهدف الى تذليل العقبات امام المستثمرين لضمان استدامة التعاون الاقتصادي وتطويره بشكل مستمر.
