كشفت وزارة المياه والري عن انطلاق خطوات عملية لتاسيس استراتيجية وطنية متكاملة تهدف الى ترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد في كافة مفاصل القطاع المائي وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وبينت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعيها الحثيثة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان سير العمل وفق اعلى معايير الرقابة والادارة الرشيدة للموارد المائية. واكدت الجهات المعنية ان المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير الاداء المؤسسي بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
محاور استراتيجية لضبط الاداء المائي
واوضح مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية محمد العفيشات ان هذه المبادرة تتقاطع بشكل جوهري مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وخارطة تحديث القطاع العام لضمان تحقيق الاستدامة المطلوبة. واضاف ان المشروع يرتكز على رؤية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز كفاءة المؤسسات المائية ودعم الاستقرار التنموي من خلال تفعيل ادوات الرقابة والمساءلة. وشدد على اهمية الشراكات الدولية في نقل الخبرات وتطوير منظومة العمل بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها القطاع في المرحلة الحالية.
خطط تنفيذية وتقييم للمخاطر
وبينت الورشة التي عقدت بهذا الخصوص ملامح خطة العمل المقبلة والتي تعتمد على تحليل دقيق للمخاطر المحتملة ووضع برامج تدريبية مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية. واظهر الخبير الدولي جورج هوبر خلال عرضه الفني ابرز التجارب العالمية الناجحة في ادارة قطاع المياه وتطبيق معايير النزاهة والشفافية. واكد المشاركون على اهمية تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى المهام التوجيهية والفنية لضمان تنفيذ مخرجات الاستراتيجية على ارض الواقع وبشكل يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية المرسومة.
