كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن خطط طموحة لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الامم المتحدة للسكان وذلك خلال لقاء رفيع المستوى عقد في العاصمة عمان بحضور المديرة الاقليمية للصندوق ليلى بكر وممثل الصندوق في الاردن حمير عبد الغني. وركز اللقاء على بحث سبل تطوير البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الاكثر احتياجا في المجتمع وضمان وصول الخدمات الاساسية لمستحقيها بفعالية عالية.
واكدت بني مصطفى خلال الاجتماع على اهمية الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق في صياغة الخطط الوطنية التي تستهدف حماية الطفل ومناهضة العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وبينت ان هذه الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية الرامية الى بناء اطار عملي متكامل يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشارت الوزيرة الى الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في دعم اجندة التنمية الوطنية الاردنية لا سيما في ظل التحديات الاجتماعية الراهنة. واضافت ان الوزارة تولي اهتماما خاصا لتعزيز منظومة الرعاية الموجهة للاشخاص ذوي الاعاقة باعتبارهم جزءا اصيلا من مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
افاق جديدة للشراكة الاقليمية والسياسات الاجتماعية
وبحثت بني مصطفى بصفتها رئيسة الدورة الخامسة والاربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فرص التعاون في ملفات الفقر متعدد الابعاد. واوضحت ان المملكة تعمل على تفعيل دور المركز العربي لدراسة السياسات الاجتماعية ليكون منصة اقليمية لتبادل الخبرات وتطوير السياسات القائمة على الادلة العلمية.
واشادت ليلى بكر بالتقدم الملموس الذي تحرزه وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ اولوياتها الوطنية المتعلقة بالحماية والرعاية. وشددت على التزام الصندوق بمواصلة تقديم الدعم اللازم للمشاريع الاردنية التي تهدف الى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتطوير الخدمات المجتمعية بشكل مستدام. واختتمت المباحثات بالاتفاق على تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق غايات التنمية المستدامة.
