كشفت الحكومة عن توجهات جديدة تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تقديم حزمة من التسهيلات والاعفاءات غير المسبوقة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين. واقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تحويل المملكة الى وجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى في مجالات التنقيب عن البترول والغاز والصخر الزيتي.
واكدت المصادر ان هذا التحرك ياتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعات ذات القيمة العالية على راس اولوياتها الوطنية. واوضحت ان التعديلات المقترحة تهدف الى توفير بيئة استثمارية تنافسية ومستقرة عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الانتاج تضمن حقوق المستثمرين وتدعم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى.
وبينت الحكومة ان مشروع القانون الجديد يعمل على تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بتخصيص الاراضي للمشاريع التعدينية. واضافت ان التوسع في منح الاعفاءات يهدف الى تحفيز الشركات العالمية والمحلية على تكثيف عمليات التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة عالية وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
استراتيجية طموحة لتطوير قطاع الطاقة والمعادن
وشدد مشروع القانون على تحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسات العامة للقطاع. واوضحت النصوص الجديدة ادوار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في منح الرخص والتصاريح اللازمة لاستغلال الخامات المعدنية والمواد الحجرية بشكل يضمن الشفافية والسرعة في الانجاز.
واظهرت التعديلات اهتماما خاصا بالتنمية المجتمعية من خلال انشاء صندوق دعم الاستكشاف والتنمية. واضافت ان هذا الصندوق سيعمل على توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف المعادن وتحديث البيانات الجيولوجية الوطنية.
وكشفت التوجهات الجديدة ان الصندوق سيسهم في تعزيز البنية التحتية للمجتمعات المستضيفة لمشاريع التعدين. واكدت ان هذه المبادرة ستوفر فرص عمل نوعية للشباب وتدعم الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات المملكة.
