شهدت الاشهر الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في اعداد رخص القيادة التي جرى منحها للمواطنين حيث تجاوزت الارقام المسجلة حاجز الثلاثين الف رخصة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبينت البيانات الرسمية ان هذه الزيادة تعكس اقبالا كبيرا وحركة نشطة في ادارة ترخيص السواقين والمركبات وسط تحسن تدريجي في مستويات الاداء والنتائج المحققة خلال الاختبارات المقررة.
واكدت المؤشرات الاحصائية ان نسبة النجاح في اختبارات القيادة شهدت تحسنا لافتا حيث ارتفعت من خمسة وعشرين بالمئة لتصل الى خمسة وثلاثين بالمئة خلال النصف الاول من العام الحالي. واوضحت الجهات المعنية ان هذا التحسن ياتي بالتوازي مع جهود مستمرة لضبط معايير السلامة المرورية وضمان كفاءة السائقين الجدد على الطرقات العامة.
واضاف المسؤولون ان نحو اربعة عشر بالمئة من المتقدمين تمكنوا من اجتياز الاختبارات من المحاولة الاولى وهي نسبة افضل قليلا مما تم تسجيله في فترات سابقة. وشدد القائمون على قطاع الترخيص ان معايير الفحص العملي ثابتة وتخضع لالية تقييم دقيقة تتضمن اثنتين وثلاثين نقطة اختبار موزعة على ثماني فعاليات اساسية تضمن مهارات القيادة الامنة.
حقيقة التشدد في اختبارات القيادة
وبين المصدر ان ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تشديد متعمد في الفحص العملي لا يستند الى حقائق واقعية. واشار الى ان تقييم السائق يعتمد بالاساس على مدى جديته في التدريب والتحضير الجيد للاختبار قبل التقدم له مؤكدا ان الادعاءات حول تكرار الفحص لعشرات المرات هي مجرد مبالغات لا تمت للواقع بصلة.
واكد ان النظام المتبع في منح الرخص يهدف الى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث من خلال ضمان امتلاك السائق للمهارات الاساسية اللازمة للتعامل مع مختلف ظروف الطريق. واوضح ان ادارة الترخيص تواصل تطوير خدماتها لتبسيط الاجراءات امام المواطنين مع الحفاظ على الرصانة المهنية في تقييم المتقدمين للحصول على رخص القيادة.
