كشفت تقارير اممية حديثة عن ارتفاع لافت في حدة التوترات بالضفة الغربية نتيجة تزايد اعتداءات المستوطنين التي تجاوزت حاجز الالف وثلاثمائة حادثة منذ بداية العام الحالي. واظهرت المعطيات الميدانية ان هذه الاعتداءات لم تقتصر على التخريب المادي فحسب بل امتدت لتشمل سقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين وسط حالة من القلق الدولي المتصاعد. واوضحت البيانات ان وتيرة العنف شهدت تسارعا ملحوظا خلال الايام الاخيرة مما ادى الى نزوح عائلات فلسطينية من منازلها تحت وطأة التهديدات المستمرة.
وبينت الامم المتحدة ان حجم الخسائر البشرية والمادية طال المساجد والمنازل والممتلكات الزراعية في مختلف انحاء الضفة الغربية. واضافت ان هناك تقارير موثقة تشير الى مقتل عدد من المواطنين بينهم اطفال نتيجة هذه الهجمات التي تتزامن مع قيود مشددة تفرضها القوات الاسرائيلية على حركة التنقل. وشددت المنظمة الدولية على ان هذه الممارسات تعيق وصول المدنيين الى الخدمات الاساسية بما فيها الرعاية الطبية الطارئة مما يزيد من تعقيد الوضع الانساني في المنطقة.
تداعيات التوسع الاستيطاني على مستقبل الضفة الغربية
واكدت هيئات حقوقية ان هناك غيابا للمساءلة في ظل اتهامات بوجود تنسيق او غض طرف عن انتهاكات المستوطنين. واشار مراقبون الى ان هذه الممارسات تهدف في جوهرها الى فرض واقع جديد على الارض يمهد لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة. واوضح المكتب الاممي ان استمرار البناء الاستيطاني واضفاء الشرعية على بؤر جديدة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية امام تحقيق السلام.
واضاف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في وقت سابق ان جميع المستوطنات تفتقر الى الشرعية القانونية وتعرقل مسارات الحل العادل. وكشفت الاحصائيات ان مئات الالاف من المستوطنين يتوزعون على بؤر ومستوطنات متعددة في الضفة والقدس الشرقية مما يجعل من الوجود الفلسطيني عرضة لضغوط يومية تهدف الى التهجير القسري. وشددت الجهات المعنية على ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين وضمان احترام حقوق الانسان في ظل هذه الظروف الصعبة.
