اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل في برنامج الريادة في الصناعة حتى منتصف شهر اب المقبل، وذلك في خطوة تهدف الى منح اصحاب المشاريع الصناعية مساحة اضافية لاستكمال ملفاتهم وتقديم طلباتهم بدقة عالية تضمن لهم فرصا افضل في الحصول على الدعم المالي والتقني المتاح.

وكشفت الوزارة ان هذا القرار جاء استجابة مباشرة للاقبال الملحوظ من قبل المنشات في مختلف المحافظات، حيث تسعى الجهات المعنية من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة الى ضمان وصول المنح الى اكبر شريحة ممكنة من المستفيدين الذين يطمحون الى تطوير خطوط انتاجهم وتعزيز تنافسيتهم في السوق المحلي.

وبينت الامينة العامة للوزارة دانا الزعبي ان تمديد الموعد النهائي ياتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التواصل مع القطاع الصناعي، موضحة ان البرنامج يعمل على توفير مسارات دعم واضحة تساعد الشركات على تجاوز التحديات التقنية والادارية التي قد تواجهها اثناء عملية التقديم.

دعم فني واستشاري متكامل للمنشات الصناعية

واضافت الزعبي ان البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي يوفر دعما استشاريا متخصصا، حيث تم التعاقد مع خبراء لتقديم الارشاد اللازم للشركات المتقدمة بما يضمن رفع جودة الطلبات الفنية وزيادة احتمالية الفوز بالمنح المالية غير المستردة التي يوفرها الصندوق.

وشددت على ضرورة قيام الشركات التي اجتازت مرحلة التقييم الاداري الاولي بالاسراع في تقديم الطلبات الفنية النهائية، مؤكدة ان الفرق الميدانية التابعة للصندوق تواصل عقد ورشات تعريفية مكثفة في كافة المحافظات للرد على استفسارات الصناعيين وتوضيح شروط ومعايير الاستفادة من التمويل.

وتابعت الوزارة ان البرنامج يركز في جوهره على دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة والميكروية، مع ايلاء اهتمام خاص لتمكين المراة اقتصاديا وخلق فرص عمل مستدامة، حيث تتراوح قيمة المنح المقدمة بين 25 الفا و100 الف دينار بنسب تمويل تصل الى 80 بالمئة من تكلفة المشاريع المعتمدة.

توسيع نطاق الورش التعريفية في محافظات المملكة

واشار القائمون على البرنامج الى ان الجولات الميدانية شملت عددا كبيرا من المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، حيث قدم المختصون شرحا تفصيليا حول محاور البرنامج واليات التمويل المعتمدة بدعم من الحكومة الالمانية وبنك الاعمار الالماني.

واكدت الجهات المنظمة ان استمرار هذه اللقاءات يساهم في بناء جسور الثقة مع القطاع الصناعي، مبينة ان الهدف النهائي يتمثل في تحفيز الابتكار الصناعي وتوفير بيئة خصبة للاعمال تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستويات اكثر تقدما.