كشفت وزارة العمل عن نجاحها في ادارة ومعالجة ثمانية وعشرين نزاعا عماليا منذ مطلع العام الحالي، وذلك في اطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار في بيئة العمل وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية في القطاع الخاص.
واكدت الوزارة انها اشرفت على توقيع اثنين وعشرين عقدا جماعيا شملت حزمة واسعة من القطاعات الحيوية، حيث تم حسم غالبية النزاعات العمالية عبر التفاوض المباشر للوصول الى تفاهمات مرضية تضمن سير العمل دون توقف.
وبينت البيانات الرسمية ان واحدا من تلك النزاعات وصل الى مرحلة مندوب التوفيق، في حين تم حسم نزاعين عبر المحكمة العمالية، بينما لا تزال اربعة نزاعات اخرى تخضع للاجراءات القانونية المتبعة للوصول الى تسوية عادلة.
قطاعات واسعة تدخل في نطاق العقود والنزاعات العمالية
واضافت الوزارة ان قائمة القطاعات التي شهدت هذه التحركات شملت قطاع الكهرباء وصالونات التجميل والفنادق والتعدين، اضافة الى قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وتجارة السيارات والطيران والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية.
واوضحت ان النزاعات العمالية تمر باربع مراحل قانونية دقيقة تبدا بالتفاوض المباشر ثم تدخل مندوب التوفيق، وصولا الى تدخل الوزير ومجلس التوفيق، وتختتم المسارات القانونية في حال تعذر الحل بالمحكمة العمالية المختصة.
وشددت الوزارة على التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون العمل لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح اصحاب العمل، مؤكدة ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو الحفاظ على ديمومة الانتاج واستقرار العلاقات العمالية في السوق المحلي.
