كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن توقعات بارتفاع قيمة الاراضي والعقارات المحيطة بمسارات السكك الحديدية بنسب تتراوح بين عشرة وخمسين بالمئة. واكد خبراء النقل ان هذه المشاريع الاستراتيجية لا تقتصر فوائدها على تسهيل الحركة بل تمتد لتغير الخارطة الاقتصادية للمناطق المجاورة عبر تحويل الاراضي الزراعية الى مراكز تجارية وسكنية حيوية. واوضح المختصون ان التجارب العالمية اثبتت ان محطات القطار تصبح بمرور الوقت بؤرا جاذبة للفنادق والمجمعات التجارية والمستودعات اللوجستية التي تعزز من قيمة العقار المحيط بشكل ملحوظ.
تاثير السكك الحديدية على الاستثمار العقاري
واضاف المسؤولون ان تطوير قطاع السكك الحديدية يمثل ركيزة اساسية في منظومة النقل الوطنية الحديثة. واشاروا الى ان التوجه الحالي يهدف الى دمج هذه المشاريع ضمن المخططات التنظيمية للدولة لضمان تحقيق اقصى استفادة من البنية التحتية المرافقة مثل شبكات الكهرباء والمياه والطرق. وشددوا على ان الارتقاء بهذا القطاع سيسهم بشكل مباشر في تنشيط المناطق النائية وربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى مما يرفع من تنافسية السوق المحلي.
تعديلات قانون الملكية العقارية واثره على المشاريع
وبينت النقاشات البرلمانية الاخيرة ان مشروع قانون الملكية العقارية المعدل يهدف الى معالجة الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال السنوات الماضية. واكد المعنيون ان التعديلات الجديدة تسعى الى توحيد المعاملة القانونية بين الطرق والسكك الحديدية والجسور نظرا لتشابه طبيعتها كمرافق عامة. واوضحوا ان هذا الربط التشريعي يضمن سهولة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية مع الحفاظ على حقوق الملاك في التعويضات العادلة وفقا للقوانين المرعية.
توحيد الاحكام القانونية لضمان كفاءة التنفيذ
واشار المشرعون الى ان تعديل القانون ياتي استجابة لمتطلبات التطور التقني والاقتصادي وتبسيط اجراءات البيع على المخطط. واكدوا ان استثناء خطوط السكك الحديدية المرسومة من بعض احكام القانون الجديد ياتي لضمان حماية المصلحة العامة وتسهيل اجراءات الاستملاك ضمن اطار تنظيمي واضح. وخلصت المداولات الى ان هذه الخطوات التشريعية ستخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتدعم استقرار سوق العقار من خلال توفير بيانات دقيقة ومعالجة معوقات ازالة الشيوع.
