اقرت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع موسع برئاسة النائب ابراهيم القرالة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى رفع سوية المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من النقاشات المكثفة التي عقدتها اللجنة مع خبراء واكاديميين ووزراء سابقين لضمان خروج التشريع بصيغة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتخدم قطاع التعليم العالي والتقني. واكد القرالة ان اللجنة اعتمدت نهجا تشاركيا في دراسة مواد القانون، حيث تم الاستماع لكافة وجهات النظر والمقترحات التي من شانها تطوير الاداء المؤسسي وضمان مخرجات تعليمية تضاهي المعايير الدولية.
تعزيز التشاركية وتطوير التشريعات التعليمية
واوضح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة خلال الاجتماع ضرورة توسيع نطاق تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية ليشمل البرامج والمؤسسات معا، مشددا على اهمية اعادة ترتيب المواد القانونية لتحقيق تسلسل تشريعي واضح ومنطقي. وبين رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ظافر الصرايرة ان القانون الجديد يمثل استكمالا لمنظومة التشريعات الوطنية التي تتماشى مع الممارسات العالمية في مجالات الجودة والاعتماد، مشيرا الى ان المسمى الجديد للهيئة يعكس طموحات اكبر في تطوير القطاع التعليمي بمختلف مستوياته.
اهداف استراتيجية لرفع تنافسية التعليم
واضاف الصرايرة في مداخلته اهمية الفصل بين مهام الهيئة واهدافها الاستراتيجية مع ضرورة انشاء وحدات خاصة للجودة داخل المؤسسات التعليمية، داعيا الى تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير الدورية بشكل منتظم. واشار الى ضرورة حصر صلاحيات تنظيم الشهادات والمؤهلات الاكاديمية والتقنية ضمن اطار مؤسسي دقيق سواء للمؤسسات داخل الاردن او خارجها. وشدد على ان القانون يهدف في جوهره الى نشر ثقافة الجودة وتحفيز المؤسسات على التفاعل مع الهيئات الدولية لتعزيز استدامة التميز ورفع تنافسية الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي، مع الحرص على مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية.
