كشفت وزارة العدل عن طفرة نوعية في كفاءة الخدمات القضائية وسرعة انجاز المعاملات خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وذلك في اطار خطة التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الوزارة لتعزيز منظومة العدالة، حيث ساهمت هذه الخطوات في تسريع استيفاء الحقوق المالية للمتقاضين وتسهيل الاجراءات امام الجميع.
واوضحت البيانات الرسمية ان دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة نجحت في اتمام عدد كبير من الحوالات المالية التي وصلت الى مستويات قياسية، حيث تم تسجيل انجاز اكثر من خمسين الف حوالة في شهر ايار، تلتها ارقام تصاعدية في شهري حزيران وتموز لتصل المحصلة النهائية الى مبالغ مالية ضخمة تعكس سير العمل بانتظام.
وبينت الوزارة ان القيمة الاجمالية للحوالات التي تم التعامل معها بلغت مئة واربعة وثمانين مليون دينار، وهو مؤشر قوي على فاعلية الانظمة الالكترونية الحديثة التي تم تطبيقها لضمان سرعة رد الاموال المودعة لحساب القضايا التنفيذية فور استحقاقها للمستفيدين.
تحسين اليات العمل الرقمي في المحاكم
واكد وزير العدل بسام التلهوني ان هذه النتائج هي ثمرة مباشرة لعمليات هندسة الاجراءات وتطوير الانظمة التي تهدف الى تقليل البيروقراطية، مشددا على ان الوزارة تضع حقوق المتقاضين على رأس اولوياتها من خلال توظيف التكنولوجيا لتقليص زمن الانتظار وضمان الشفافية المطلقة في التعاملات المالية.
واضاف التلهوني ان الوزارة خصصت قنوات تواصل مباشرة لاستقبال ملاحظات المواطنين حول اي تاخير قد يطرأ على المعاملات، موضحا انه تم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة بجدية تامة وسرعة فائقة لضمان عدم تجاوز المدد الزمنية المحددة، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
وتابع ان الوزارة تواصل مراقبة الاداء بشكل دوري ومستمر لضمان استدامة هذه الكفاءة، مؤكدا ان مسيرة التحديث مستمرة لتشمل كافة مفاصل العمل القضائي بما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة الناجزة في اسرع وقت ممكن.
