تتصاعد التقديرات المتباينة حول بنود مسودة الاتفاق الجديدة الخاصة بقطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملف حصر وتخزين السلاح الذي بات يمثل نقطة ارتكاز حاسمة في المفاوضات الجارية. وتظهر الفجوة واضحة بين نصوص المسودة التي تدعو لآليات رقابية منظمة، وبين التصريحات التي تتبنى طروحات نزع السلاح بشكل كامل، مما يضع مستقبل الاتفاق أمام تحديات ميدانية وسياسية معقدة.
واكد خبراء في الشؤون الاستراتيجية ان الموقف الاسرائيلي يتسم بتشدد يلقى قبولا واسعا لدى مختلف التيارات السياسية، وهو ما يجعل تمرير صيغ لا تلبي الرؤية الامنية الاسرائيلية امرا محفوفا بالعقبات. وبين المحللون ان الرأي العام هناك ينظر الى قضية السلاح بوصفها جوهر العقيدة الامنية، مما يرجح ان تواجه المسودة الحالية صعوبات في التنفيذ ما لم تكن هناك ضغوط دولية مباشرة وفاعلة.
واضاف المراقبون ان الفصائل الفلسطينية ابدت مرونة في التعامل مع مقترح حصر السلاح وتخزينه تدريجيا ضمن مسار اشمل لخطة السلام، مع تحديد جداول زمنية للبدء في الخطوات التنفيذية. واوضح المصدر ان ربط هذه المراحل بملف السلاح قد يعقد المشهد، حيث تعتبره الاطراف المعنية اختبارا حقيقيا للارادة السياسية والالتزام المتبادل.
آليات التنفيذ والضمانات الدولية
وكشفت التحليلات السياسية عن ضرورة وجود قوة دولية او شرطية لادارة الفراغ الامني الذي قد ينجم عن الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من القطاع. واوضحت الرؤى المطروحة ان عملية الحصر لا يمكن ان تنجح بمعزل عن وجود ادارة تكنوقراط فلسطينية قادرة على فرض النظام واعادة ترتيب الاولويات الامنية والخدمية.
واشار المختصون الى ان الخطة تشمل مسارا متوازيا يجمع بين ادخال المساعدات الانسانية وتفكيك المليشيات المسلحة المتعاونة مع الاحتلال ضمن جدول زمني دقيق. واكد المحللون ان نجاح هذا الاتفاق يتوقف بشكل كبير على قدرة الوسطاء في الضغط على الجانب الاسرائيلي للقبول بالصيغ الممكنة التي تضمن بقاء الاستقرار.
وبينت المعطيات الميدانية ان الواقع الذي خلفته الحرب يجعل من المستبعد عودة النشاط العسكري التقليدي الى القطاع في المدى المنظور، مما يدفع الاطراف نحو البحث عن بدائل سياسية وادارية. واضاف الخبراء ان حركة حماس تبدي استعدادا للقبول بهدنة طويلة الامد لتهيئة الظروف لادارة المرحلة المقبلة بأسلوب يجنب السكان المزيد من التبعات.
الفوارق العسكرية بين الحصر والنزع
واظهرت القراءات العسكرية وجود فوارق جوهرية بين مفاهيم حصر السلاح وتخزينه وبين نزعه بشكل كلي. واوضح عقيد عسكري ان الحصر والتخزين تحت اشراف طرف ثالث لا يعني تسليم السلاح للخصم، بل يعني تقييد استخدامه وضبط حركته، وهو ما يختلف جذريا عن مطالب النزع التي ترفضها الفصائل.
واضاف الخبير ان طبيعة المقاومة التي لا تمتلك ترسانة جيوش نظامية تجعل من عملية الحصر اجراءا تنظيميا اكثر منه تجريدا للقوة. واشار الى ان اسرائيل قد تحاول لاحقا توسيع نطاق تعريف السلاح ليشمل الانفاق والمعدات اللوجستية، مما يفتح الباب امام جولات جديدة من التفسيرات المتباينة.
واكد الباحثون في تسوية الصراعات ان ملف السلاح لا يمكن فصله عن مسار اقامة الدولة الفلسطينية والواقع السياسي القائم. وخلص المحللون الى ان نجاح الاتفاق يظل رهنا بمدى الالتزام المتبادل بالانسحاب الاسرائيلي وتوفير ضمانات امنية وسياسية تحمي المسار من الانهيار في بداياته.
