كشفت غرفة التجارة الاوروبية في الاردن عن تحركات مكثفة تهدف الى رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع سويسرا، وذلك في خطوة تسعى الى فتح قنوات استثمارية جديدة وتسهيل حركة الاعمال بين الجانبين. جاء هذا التوجه خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة عمان، بحضور القائمة بالاعمال في السفارة السويسرية هانا فاسناخت وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة، لمناقشة اليات تطوير العلاقات التجارية الثنائية.
واكد اعضاء الغرفة خلال اللقاء على ضرورة استغلال الفرص المتاحة في السوق الاردني، مشددين على اهمية دور القطاع الخاص في قيادة القاطرة الاقتصادية وجذب رؤوس الاموال الاجنبية. وبين الجانبان ان هناك رغبة حقيقية في بناء شراكات عابرة للحدود تساهم في تبادل الخبرات وتسهيل نفاذ المنتجات الاردنية الى الاسواق الاوروبية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
واوضحت المناقشات ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية لتبسيط الاجراءات امام المستثمرين السويسريين، معتبرين ان الاردن يمتلك بيئة استثمارية جاذبة يمكنها ان تكون محطة اقليمية هامة. واضاف المشاركون ان التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب حوارا مستمرا ومباشرا بين صناع القرار وممثلي الشركات لضمان استدامة النمو وتجاوز العقبات التي قد تواجه نمو التبادل التجاري.
افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين عمان وبرن
وبين الطرفان اهمية المؤتمر الاقتصادي الاوروبي القادم في الاردن، واصفين اياه بانه منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين مجتمع الاعمال المحلي والاوروبي. واكدوا ان هذا الحدث سيمثل فرصة ذهبية لعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، مما يساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتعزيز مكانة الاردن كمركز إقليمي حيوي للاعمال.
واشار المجتمعون الى ان غرفة التجارة الاوروبية تواصل دورها المحوري في تمثيل مصالح الشركات الاوروبية والاردنية، حيث تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وشددوا على ان الغرفة تعمل كجسر تواصل فعال يربط بين الشركات الراغبة في توسيع نطاق اعمالها وبين الاسواق الاوروبية الواعدة.
واوضحت الغرفة في ختام اللقاء ان استراتيجيتها الحالية ترتكز على تفعيل اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للجانبين. واضاف المسؤولون ان العمل مستمر لتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات، مما يضمن تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية وصناع القرار لتذليل كافة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك.
