كشفت القوات المسلحة المصرية عن انطلاق المرحلة الثانية من حملتها الواسعة لملاحقة انشطة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في مناطق الصحراء الشرقية. وتأتي هذه الخطوة الميدانية في اطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى حماية ثروات البلاد الطبيعية ومنع استنزاف الموارد عبر عمليات عشوائية وغير قانونية تهدد الامن الاقتصادي للدولة.
واكدت المصادر العسكرية ان هذه العمليات الجديدة تاتي استكمالا للنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الاولى من الحملة والتي اسفرت عن تحجيم كبير في بؤر التنقيب غير المنظم. وبينت التقديرات ان التنسيق الامني بين عناصر القوات المسلحة واجهزة الشرطة المدنية يمثل ركيزة اساسية لضمان نجاح التمشيط المستمر للمناطق الصحراوية الوعرة.
واوضحت التقارير الميدانية ان الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لفرض السيطرة الكاملة على المناطق المستهدفة ومنع اي محاولات لخرق القوانين المنظمة لاستخراج المعادن. وشددت قيادات ميدانية على ان الحفاظ على مقدرات الدولة يقع في صميم اولويات قوات حرس الحدود التي لا تدخر جهدا في تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.
تطويق بؤر التنقيب العشوائي وحماية ثروات الوطن
واضافت البيانات العسكرية ان الجهود المبذولة تشمل استخدام تقنيات حديثة للكشف عن المعادن وملاحقة المتورطين في استخدام اجهزة غير مرخصة لعمليات التنقيب عن الذهب. واظهرت الحملات السابقة ضبط كميات كبيرة من الاحجار المخلوطة بالخام ومعدات كهربائية متطورة تستخدم في صهر وتفتيت الصخور بشكل غير قانوني.
وتابعت القوات المسلحة ان هذه التحركات الميدانية تساهم بشكل مباشر في ترسيخ دعائم الاستقرار ومنع الانشطة الاجرامية التي قد تتخذ من المناطق النائية ملاذا لها. واكدت ان التزام الدولة بحماية حدودها البرية والساحلية يعتمد على منظومة تأمين متكاملة تهدف الى صون المكتسبات الوطنية والتصدي لكافة التهديدات التي تستهدف التعدي على الموارد الطبيعية.
