يواجه قطاع غزة تحديات وجودية مع تصاعد فاتورة اعادة الاعمار في ظل واقع اقتصادي مرير يعيشه السكان. وتؤكد التقارير الميدانية ان نسبة الانكماش الاقتصادي وصلت الى مستويات قياسية بلغت 84 بالمئة مما يعقد المشهد المالي امام اي خطط مستقبلية للتعافي.
واظهرت المسوحات الميدانية ان الدمار الشامل طال نحو 90 بالمئة من المنشآت الحيوية والبنية التحتية الاساسية. وبينت المؤشرات ان استعادة عجلة الحياة تتطلب تضافر جهود دولية غير مسبوقة لتوفير السيولة اللازمة للبدء في مشاريع البناء والترميم.
وكشفت المعطيات الراهنة ان الفجوة التمويلية تظل العائق الاكبر امام اعادة الاعمار. واضاف الخبراء ان غياب التمويل المستدام سيؤدي الى اطالة امد الازمة الانسانية في القطاع الذي يعاني من دمار شبه كامل في كافة مرافق الخدمات العامة.
تداعيات التدمير الاقتصادي على فرص الاعمار
واوضح المختصون ان حجم الخسائر يتجاوز التقديرات الاولية بكثير نتيجة توقف كافة القطاعات الانتاجية. وشدد المراقبون على ان توفير الاموال يتطلب ارادة دولية حقيقية لانتشال غزة من واقعها المدمر واعادة بناء ما تم هدمه من منشات حيوية.
