كشفت التطورات الاخيرة في منطقة الخليج عن تحول استراتيجي في تعامل طهران مع ملف الملاحة الدولية، حيث تخلت القيادة الايرانية عن فرص التهدئة التي وفرتها التفاهمات السابقة لصالح تعزيز نفوذها الامني عبر مضيق هرمز. واظهرت القراءات السياسية ان النظام الايراني ينظر الى سيطرته على هذا الممر المائي كورقة ضغط قوية تمنحه افضلية في انتزاع مكاسب ميدانية، بدلا من استخدامه كبوابة لانهاء حالة التوتر مع القوى الغربية. واوضحت المعطيات الميدانية ان هذه المقامرة لم تنجح في تثبيت اركان النظام كما كان مخططا له، بل ادت الى نتائج عكسية تمثلت في تشكيل تحالفات دفاعية اقليمية وتشدد امريكي واضح تجاه حرية الملاحة البحرية.
تعقيدات الاتفاقات ومأزق المذكرة
وبينت التحليلات ان انهيار مذكرة التفاهم السابقة لم يكن وليد التعنت الايراني فحسب، بل جاء نتيجة تراكم ملفات شائكة ومتداخلة يصعب حلها في وثيقة واحدة، بما في ذلك البرنامج النووي ورفع العقوبات واعادة الاعمار. واكد خبراء في معهد واشنطن ان غموض بنود المذكرة منح الحرس الثوري ذريعة لمحاولة فرض سيادة دائمة على المضيق، مما حول الوثيقة من مسار للسلام الى ساحة صراع مفتوحة حول قواعد العبور في الخليج. واضافت التقارير ان هذا التوجه الايراني ادى الى ضياع فرص تطبيق الحلول التدريجية، وفتح الباب امام اصطفافات دولية جديدة تهدف الى تحجيم الدور الايراني في المنطقة.
سلاح هرمز المرتد وتداعياته
واوضح مراقبون ان استراتيجية طهران القائمة على تهديد الملاحة عبر الالغام والمسيرات تسببت في رفع تكاليف التأمين البحري، مما دفع دول المنطقة والشركات العالمية الى البحث عن مسارات بديلة بعيدة عن السيطرة الايرانية. وشدد وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحاته على ان المسارات المؤقتة لا تكفي لفتح المضيق، رابطا ذلك بملفات تعويضية وشروط معقدة ترفضها واشنطن بشكل قاطع. واكدت الاحداث الاخيرة ان استمرار هذا النهج يحول النزاع من مواجهة ثنائية بين طهران وواشنطن الى صدام مباشر مع المجتمع الدولي الذي يعتمد بشكل كلي على استقرار امدادات الطاقة عبر هذا الممر الحيوي.
مستقبل طهران بين الانفتاح والانعزال
وكشفت التقديرات الاقتصادية والسياسية ان الخيار الاكثر واقعية للخروج من هذه الازمة يكمن في اتفاق محدود يضمن فتح الممرات البحرية دون شروط، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات بعيدا عن تعقيدات الملفات الاخرى. واضاف المحللون ان محاولة ايران دمج كافة ملفاتها الاقليمية والنووية في صفقة واحدة ستظل خطأ استراتيجيا يكرر فشل المحاولات السابقة. واختتمت التحليلات بالتأكيد على ان رفض طهران للتسويات المحدودة قد يقودها الى نموذج العزلة على غرار كوريا الشمالية، حيث يبقى النظام قائما وسط اقتصاد منهك، في وقت تنجح فيه دول الجوار في بناء ترتيبات دفاعية تجعل من طهران طرفا معزولا عن النظام الدولي.
