صادق البرلمان التركي على تشريع جديد يمثل تحولا في ملف المتمردين الاكراد عبر وضع اطار قانوني يهدف الى اعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية بعد عقود من الصراع المسلح. وجاءت هذه الخطوة عقب تصويت واسع حظي بتأييد اغلبية النواب لترسيخ مساعي السلام التي انطلقت منذ فترة طويلة.
واكدت نتائج التصويت حصول القانون على 468 صوتا مقابل اعتراضات محدودة مما يعكس رغبة سياسية في طي صفحة الماضي. واوضحت بنود القانون ان العودة للحياة العامة تتطلب تسليم السلاح كشرط اساسي دون ان يتضمن النص عفوا عاما شاملا عن كافة الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع.
وبينت التحليلات ان مصير عبدالله اوجلان المؤسس التاريخي للحزب يظل خارج نطاق هذا القانون حاليا. واضافت المصادر ان القانون يركز بالدرجة الاولى على تعليق الملاحقات القضائية لبعض الفئات مع وضع ضوابط قانونية صارمة لا تشمل الجرائم الجسيمة مثل القتل.
تحديات تطبيق قانون دمج المتمردين
وكشفت قيادات في حزب العمال الكردستاني عن تحفظاتها تجاه التشريع الجديد معتبرة انه يفتقر الى معالجة جذور القضية الكردية بشكل كامل. واشارت الى ان تجاهل المطالب المتعلقة باطلاق سراح اوجلان قد يجعل من هذا القانون مجرد نصوص نظرية يصعب تطبيقها على ارض الواقع.
واظهرت التطورات الميدانية ان عملية نزع السلاح شهدت في السابق خطوات رمزية من قبل المقاتلين الاكراد استجابة لدعوات قيادتهم. واوضحت التقارير ان الحكومة التركية تسعى من خلال هذا المسار الى تعزيز الاستقرار الداخلي عبر احتواء المسلحين العائدين من الجبال.
وشددت الاطراف السياسية الداعمة للقرار على ضرورة الالتزام بوقف الاعمال العدائية خلال الفترة المحددة في القانون لضمان اسقاط الملاحقات القضائية. واكدت ان هذا المسار يمثل فرصة تاريخية لانهاء التوتر الذي استمر لاكثر من اربعين عاما في المنطقة.
