في تطور لافت، أصدرت دائرة التنفيذ لدى المحكمة المختصة قراراً يقضي بإيقاع الحجز التنفيذي على أموال وموجودات شركة المتكاملة للتأجير التمويلي شركة مساهمة عامة، وذلك على خلفية قضية تنفيذية قائمة بحق الشركة من قبل شركة العنكبوت للاسكان .
وشمل قرار الحجز قيد الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأرصدتها وحساباتها لدى البنوك العاملة في المملكة، إضافة إلى كافة المركبات العائدة لها، والتي يتجاوز عددها 5,000 مركبة، فضلاً عن الأراضي والعقارات المسجلة باسم الشركة.
وتكتسب إجراءات الحجز أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة، باعتبارها من الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي، حيث إن جزءاً كبيراً من المركبات والأراضي المشمولة بالحجز مرتبط بعقود تأجير تمويلي مع مواطنين وجهات مختلفة.
ويثير تنفيذ الحجز على هذه الأموال تساؤلات قانونية وعملية حول آثار الحجز التنفيذي على حقوق المستأجرين تمويلياً، ومدى انعكاس الإجراءات التنفيذية على العقود القائمة، وحقوق الأطراف المستفيدة من تلك الأصول، لا سيما في ظل تجاوز عدد المركبات المشمولة بالحجز خمسة آلاف مركبة.
