كشف تقرير حديث عن احراز الاردن تقدما ملموسا في تنفيذ خطط العمل الرامية الى تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية الهامة، حيث اظهرت النتائج تطورا في مؤشرات تقرير المراة وانشطة الاعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين، مما يعكس جدية الخطوات المتخذة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين التقرير ان نقاط الاردن ارتفعت بشكل لافت في ركيزة الاطر القانونية لتصل الى مستويات قياسية، كما صنف الاردن ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما يجسد التزام الجهات المعنية بتطوير البيئة التشريعية والداعمة للاعمال.
واكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشاركتها الفاعلة في ورش العمل الدولية لمواكبة المنهجيات المحدثة لتقييم اداء الدول، حيث يركز التقييم الجديد على الجمع بين التشريعات والسياسات والواقع العملي لضمان بيئة اعمال اكثر شمولا.
تطوير الاداء المؤسسي وتعزيز المساواة
واشار التقرير الى تدريب كوادر وطنية من مختلف المؤسسات الحكومية على المنهجيات المحدثة لضمان دقة البيانات، مع تعديل خطط العمل للمديين القصير والمتوسط لتلبية متطلبات التقارير الدولية التي تركز على تعزيز الاطر الداعمة والسياسات التطبيقية على ارض الواقع.
واوضح الفريق الفني ان المراجعات المستمرة للخطة تهدف الى معالجة الفجوات في مجالات السلامة والتنقل والاصول، مع التركيز على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لضمان استدامة التحسن في التصنيفات العالمية.
واضافت الجهات المعنية انه تم تبني ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المراة في القطاعين العام والخاص، كخطوة وطنية طوعية تهدف الى خلق بيئة عمل صديقة ومشجعة للمراة لزيادة فرص مشاركتها الاقتصادية بشكل فعال ومستدام.
تحسين البيانات الوطنية ودعم ريادة الاعمال
وكشفت دائرة الاحصاءات العامة عن نشر بيانات جديدة تتعلق بريادة الاعمال، مع تطوير منهجيات التعداد الاقتصادي لتشمل تفاصيل اكثر دقة حول ملكية وادارة النساء للمنشات الاقتصادية، مما يوفر قاعدة بيانات صلبة لصناع القرار.
واظهرت المبادرات الوطنية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي نجاحا في تعزيز دور المؤسسات في توفير بيئة عمل ممكنة، من خلال نهج تشاركي يجمع بين اللجنة الوزارية لتمكين المراة واللجنة الوطنية لشؤون المراة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز.
وشددت التقارير على ان العمل مستمر لضمان دقة وموثوقية البيانات المقدمة للمنظمات الدولية، مما يساهم بشكل مباشر في رفع مكانة الاردن التنافسية ويعزز من جاذبية البيئة الاقتصادية امام الاستثمارات المحلية والاجنبية.
