كشف المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني يتجاوز كونه مجرد اداة ضريبية ليصبح ركيزة اساسية في تنظيم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق كافة الاطراف التجارية. واوضح ان المنظومة تهدف الى احداث نقلة نوعية في ادارة العمليات المالية من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة تخدم المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة في المملكة. وبين ان النظام يوفر مرجعية رقمية دقيقة تضمن صحة الفواتير وتوثيقها بشكل الكتروني يسهل الاجراءات الادارية والمالية لجميع المتعاملين في السوق.
ابعاد استراتيجية لنظام الفوترة في دعم بيئة الاعمال
واكد ابو علي ان اهمية هذا النظام تكمن في قدرته على تعزيز الكفاءة التشغيلية داخل الشركات وتقليل الاخطاء المحاسبية الناتجة عن المعاملات الورقية التقليدية. واضاف ان التحول الرقمي الذي يفرضه النظام يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الشفافية في التعاملات التجارية مما يعزز الثقة بين البائع والمشتري ويضمن حقوق كافة الاطراف. وشدد على ان الدائرة عملت على تبسيط اجراءات الانضمام للنظام وتوفير قوائم الملتزمين عبر موقعها الرسمي لضمان سهولة الوصول والتحقق للمواطنين والمستثمرين.
تعزيز الشفافية والتحول الرقمي في المعاملات المالية
وبين المسؤول ان وجود نظام وطني موحد للفوترة يمثل خطوة متقدمة نحو تنظيم النشاط الاقتصادي وحوكمة العمليات المالية وفق معايير عالمية حديثة. واشار الى ان هذه المنظومة تخدم الاقتصاد الكلي عبر توفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار في التخطيط الاقتصادي السليم بناء على ارقام موثقة. واكد في ختام حديثه ان نظام الفوترة الوطني يعد اداة استراتيجية لتطوير بيئة الاعمال في الاردن بما يضمن تحقيق الاستدامة والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
