كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن وجود افاق واعدة امام الشركات الاردنية لرفع حجم صادراتها نحو السوق الصينية بمبالغ تصل الى 400 مليون دولار. واظهرت التحليلات ان هذه الفرص التصديرية غير المستغلة تمثل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني اذا ما تم تذليل العقبات اللوجستية والفنية التي تواجه المنتجات المحلية في الوصول الى المستهلك الصيني. واكد خبراء ضرورة تبسيط اجراءات الاعتماد والمعايير الفنية لضمان تنافسية البضائع الاردنية في هذا السوق الضخم.
استراتيجيات تعزيز التبادل التجاري مع الصين
وبين منتدى الاستراتيجيات الاردني ان المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الاتفاقيات الحكومية الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع من خلال تعزيز الشراكات بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين. واوضح ان التركيز يجب ان ينصب على تفعيل دور التجارة الالكترونية والترويج التجاري المكثف للمنتجات الاردنية ذات الجودة العالية. وشدد على اهمية بناء منظومة تواصل فعالة تربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظيراتها الصينية لتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون.
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين عمان وبكين
واضاف التقرير ان الزيارات الملكية رفيعة المستوى تفتح ابوابا جديدة للارتقاء بالتعاون الاستثماري والاقتصادي الى مستويات غير مسبوقة. وكشف ان تعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعات الاعمال يعد ركيزة اساسية لضمان استدامة هذه الشراكات وتحقيق مصالح مشتركة تخدم الطرفين. واشار الى ان المرحلة القادمة ستشهد دفعا قويا نحو تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية تساهم في تقليص الفجوة التجارية وزيادة حجم الصادرات الوطنية نحو الاسواق العالمية الكبرى.
