بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ سلسلة من الاجراءات الرقابية الصارمة التي تستهدف قطاع شركات الامن والحماية لضمان التزامها الكامل بشمول جميع العاملين لديها تحت مظلة الضمان الاجتماعي. وتاتي هذه الخطوة في اطار جهود المؤسسة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان حصولهم على كافة حقوقهم العمالية المقررة.
واوضحت المؤسسة ان الحملة الميدانية ستشمل عمليات تفتيش دقيقة ومكثفة على كافة المواقع والمرافق التي تستعين بخدمات شركات الامن والحماية. واكدت ان هذه الاجراءات تستند الى قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تم جمعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنح التراخيص لهذه الشركات لضمان الوصول الى كافة العاملين المشمولين بالقرار.
وبينت المؤسسة ان نطاق الرقابة لن يقتصر فقط على شركات الامن بل سيمتد ليشمل كافة المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها الامنية. وشددت على ضرورة قيام الجهات المتعاقدة بتزويد المؤسسة بنسخ رسمية عن العقود المبرمة متضمنة كشوفات باسماء العاملين وقيمة اجورهم خلال الفترة الحالية.
اجراءات قانونية وغرامات رادعة للمخالفين
واضافت المؤسسة ان الهدف من هذه الحملة هو تلافي الوقوع في مخالفات قانونية قد تعرض الشركات لتبعات مالية كبيرة. وكشفت ان الغرامات المترتبة على عدم شمول العاملين في احكام القانون قد تصل الى 500 دينار عن كل حالة مخالفة لكل عامل لم يتم تسجيله رسميا.
واشارت الى ان التعاون مع المؤسسة في تقديم البيانات المطلوبة يعد التزاما جوهريا يجنب الشركات والجهات المتعاقدة معها أي اجراءات قانونية قد تتخذ بحقهم. واوضحت ان هذه الخطوات تهدف في المقام الاول الى حماية حقوق الموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي والاجتماعي وفقا للمعايير المعتمدة في قانون الضمان الاجتماعي.
