وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طلبا ملزما لكافة الجهات والشركات التي تتعاقد مع مؤسسات الامن والحماية بضرورة تزويدها بكافة البيانات التعاقدية وكشوفات العاملين لديها في اقرب وقت ممكن. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة لضبط سوق العمل وضمان حصول كافة الموظفين على حقوقهم التأمينية وفقا للقانون الساري.
واكدت المؤسسة ان هذه الاجراءات تندرج تحت مظلة حملة تفتيشية موسعة تستهدف القطاعات التي تعتمد على العمالة الخارجية لتقديم خدمات الحراسة. وبينت المؤسسة ان المهلة الممنوحة لهذه الجهات تنتهي بنهاية الاسبوع الحالي لضمان عدم التعرض لاي تبعات قانونية قد تطال المخالفين.
واوضحت المؤسسة ان الهدف الجوهري من طلب العقود ونسخ العطاءات هو التحقق من دقة بيانات العاملين والاجور المسجلة فعليا. واضافت ان هذه البيانات تمكن الفرق الميدانية من مطابقة المعلومات الميدانية مع السجلات الرسمية لضمان شمول الجميع تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
مسؤولية مشتركة لضمان حقوق العاملين
وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية لا تقع على عاتق شركات الامن فقط بل تمتد لتشمل الجهات المستفيدة من هذه الخدمات. واشارت الى ان التعاون في تقديم البيانات المطلوبة يعد ركيزة اساسية لانفاذ القانون وحماية حقوق الموظفين من اي تلاعب قد يحدث في عقود العمل.
وبينت المؤسسة ان عدم الالتزام بهذه التعليمات سيؤدي الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق الجهات غير المتعاونة. واكدت ان الشفافية في تقديم الوثائق تساهم في تحقيق العدالة المهنية وتضمن استقرار الحقوق العمالية لجميع الفئات العاملة في قطاع الامن والحماية.
