كسر الاقتصاد الاميركي حاجزا ماليا غير مسبوق بتجاوزه عتبة الـ 40 تريليون دولار كدين عام، وهو رقم قياسي جاء أسرع مما كانت تشير اليه تقديرات الخبراء والمؤسسات المالية الرسمية. واظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركية ان هذا الرقم الضخم يعكس حالة من التسارع في وتيرة الاقتراض التي باتت تثير قلق الاوساط الاقتصادية حول العالم. وبينت الارقام ان حجم الدين القائم وصل فعليا الى 40.05 تريليون دولار مع اغلاق التعاملات الاخيرة.
تداعيات الالتزامات طويلة الاجل على الميزانية
واوضحت التقارير ان الضغوط المتزايدة على الميزانية الاميركية لا تقتصر على الانفاق الجاري فحسب، بل تمتد لتشمل التزامات طويلة الامد تتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. واكد المحللون ان ارتفاع مدفوعات الفائدة يمثل عبئا اضافيا يثقل كاهل الخزينة العامة ويزيد من سرعة تراكم الديون بشكل لم يكن في الحسبان. واضافت البيانات ان التوقعات السابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس كانت تشير الى ارقام اقل بكثير مما تم تسجيله فعليا الان.
اسباب تسارع الاقتراض وتأثيراته
وكشفت المعطيات الميدانية ان فقدان بعض الايرادات الضريبية والجمركية لعب دورا محوريا في هذا المسار التصاعدي للديون. واشار المتابعون الى ان القرارات الاقتصادية الاخيرة التي الغت بعض الرسوم الجمركية ساهمت بشكل مباشر في اتساع الفجوة المالية التي تعاني منها الحكومة. وشدد الخبراء على ان استمرار هذا النمط من الاقتراض يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المالية لضمان استقرار الاقتصاد الاميركي في المستقبل القريب.
