اتخذ البنك المركزي المصري قرارا حاسما بتثبيت اسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية دون اي تغيير يذكر في خطوة تهدف الى ضبط ايقاع السوق المحلي. واكدت لجنة السياسة النقدية ان سعر عائد الايداع لليلة واحدة استقر عند 19 بالمئة بينما تم تثبيت سعر الاقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة في اطار مساعي البنك لتحقيق التوازن المالي المطلوب. وبينت المعطيات الاقتصادية ان هذا التوجه يأتي في ظل مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم ومحاولة احتواء الضغوط السعرية التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.
دلالات قرار المركزي المصري الاخير
واضافت التقارير الصادرة عن البنك ان السياسة النقدية تواصل دورها في موازنة تطورات النشاط الاقتصادي مع الاوضاع المالية العالمية والمحلية المتقلبة. واوضحت ان هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية للتعامل مع التحديات الراهنة وضمان استقرار الاسواق في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا. وشدد المحللون على ان استمرار ثبات الفائدة يعطي اشارة للسوق بضرورة التريث في اتخاذ قرارات مالية كبرى لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل حول مسارات التضخم في الاشهر المقبلة.
