يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو ضغوطا قانونية غير مسبوقة بعد تحركات يقوم بها الاتحاد الاوروبي للعبة لتقديم شكوى رسمية ضده امام القضاء السويسري. وتتركز التهم الموجهة الى انفانتينو حول سوء الادارة المتعلقة بمشروع سري كان يهدف لفتح الباب امام مستثمرين من القطاع الخاص للاستحواذ على حصص في بطولات كاس العالم القادمة.
واوضحت مصادر مطلعة ان الاتحاد الاوروبي يرى في هذه الخطوات ضررا جسيما لحق بسمعة الهيئة الدولية. وبينت التقارير ان هذا المشروع الذي تم الكشف عنه ثم التخلي عنه تحت وطاة الانتقادات كان يهدف لجمع اكثر من اربعة مليارات دولار عبر بيع حصة تصل الى عشرين بالمئة من وحدة ادارة البطولات الكبرى.
واكدت الهيئة القارية ان تحركها القضائي يهدف للحصول على وثائق ومستندات رسمية تكشف كواليس هذا القرار المثير للجدل.
تداعيات الازمة على مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي
وكشفت التحليلات ان هذه الازمة قد تضع حدا لسيطرة انفانتينو المطلقة على مفاصل الاتحاد الدولي. واضاف الخبراء ان هذا الغضب المتصاعد من قبل اعضاء فيفا يعيد خلط الاوراق ويهدد استقرار القيادة الحالية قبل انعقاد الجمعية العمومية في المغرب.
واشار مراقبون الى ان ما كان يبدو اجراء روتينيا لاعادة انتخاب الرئيس قد يتحول الى معركة حقيقية داخل اروقة المنظمة. وشدد هؤلاء على ان التخبط الاداري في التعامل مع ملفات الاستثمار الخاص احدث شرخا كبيرا بين فيفا والاتحادات القارية الوازنة التي ترفض تحويل اللعبة الى سلعة تجارية بيد مستثمرين خارجيين.
وتابعت الاوساط الرياضية ان الضغوط تتزايد على انفانتينو للتنحي بعد فشل خطته التي وصفت بانها تفتقر للشفافية. واظهرت المعطيات الحالية ان الطريق نحو ولاية جديدة لم يعد مفروشا بالورود كما كان متوقعا سابقا.
