اتخذت السلطات التركية قرارا يقضي بسحب ترخيص بنك ملت الايراني العامل على اراضيها وهو الاجراء الذي تم الاعلان عنه عبر الجريدة الرسمية في خطوة اثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل التواجد المصرفي لطهران في انقرة. ولم تتطرق الجهات الحكومية في بيانها المقتضب الى الاسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ الذي ينهي اعمال المؤسسة المالية الايرانية بشكل نهائي.
واضافت التقارير ان القرار جاء بالتزامن مع تصاعد التوترات الاقتصادية والضغوط الدولية التي تمارسها واشنطن لعزل طهران ماليا عن الاسواق العالمية. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تأتي بعد اسابيع قليلة من فرض عقوبات امريكية على مؤسسات مالية اخرى اتهمت بوجود صلات لها بكيانات عسكرية ايرانية.
ابعاد القرار التركي وتداعياته الاقتصادية
وبينت التحليلات ان سحب الترخيص يمثل تحولا في العلاقات المصرفية بين البلدين في ظل التحديات التي يفرضها المشهد الجيوسياسي الراهن. واكد خبراء اقتصاديون ان هذا الاجراء يضع حدا لعمليات البنك في الداخل التركي ويغلق ملف تواجده رسميا بعد سنوات من العمل تحت مظلة التراخيص القانونية السابقة.
