نفت الدوحة صحة التقارير الاعلامية التي تحدثت عن توجهات لخفض ميزانيات الجهات الحكومية او تقليص التمويل المخصص للمساعدات الخارجية مؤكدة ان تلك الارقام جرى تداولها خارج سياقها الصحيح. واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الانصاري ان الحديث عن تخفيضات بنسبة ثلاثين بالمئة يقتصر فقط على المصروفات التشغيلية ولا يمس باي حال من الاحوال رواتب الموظفين او المشاريع الرأسمالية الكبرى. واضاف الانصاري ان تلك الاجراءات تندرج ضمن التدابير الاحترازية المؤقتة التي تتبناها الدولة للتعامل مع الظروف الاقليمية الاستثنائية وليس لها اي طابع هيكلي دائم.
استقرار الاقتصاد القطري وتواصل التنمية
وبين المسؤول القطري ان المؤشرات الاقتصادية القادمة ستبرهن على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته الكبيرة على التكيف مع المتغيرات الجارية. واكد ان الاولوية القصوى لصناع القرار في البلاد تتركز على حماية مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وضمان استقرار سلاسل الامداد وتوفر كافة السلع والخدمات بشكل طبيعي. واشار الى ان الدولة نجحت في الحفاظ على وتيرة حياة اقتصادية مستقرة رغم التحديات المحيطة بالمنطقة.
مشاريع التنمية الوطنية مستمرة
وشدد الانصاري على ان مشاريع التنمية الوطنية تسير وفق الجداول الزمنية المحددة لها دون اي توقف او تأخير. واوضح ان التغييرات الطفيفة في بعض المصروفات هي اجراءات ظرفية مرتبطة بالتصعيد الاقليمي الراهن ولا تعكس ابدا اي تحول في الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر.
