شهدت العاصمة عمان حوارا اقتصاديا موسعا نظمه ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني في غرفة صناعة عمان تحت عنوان سلاسل التوريد معوقات وحلول مقترحة وذلك بهدف تسليط الضوء على التحديات اللوجستية التي تواجه القطاع التجاري ووضع خارطة طريق عملية لتجاوزها. وناقش المشاركون في الجلسة اهمية تعزيز كفاءة المناولة في الموانئ الاردنية مع التركيز على ضرورة تطوير البنية التحتية في المعابر البرية لتكون قادرة على استيعاب حركة الترانزيت المتزايدة. واكد الخبراء ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة يعد ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني والتحول نحو مركز لوجستي اقليمي متطور.
تطوير البنية التحتية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
وشدد المتحدثون على ان اولوية المرحلة الحالية تتمثل في ضمان سلاسة تدفق البضائع الموردة للسوق المحلية للحفاظ على استقرار عجلة الاقتصاد وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل دائم. واضاف المشاركون ان الاردن امام فرصة ذهبية لتعزيز صادراته خاصة مع اقتراب مواسم شحن استراتيجية مثل موسم التمور الذي يفتح ابوابا جديدة نحو اسواق غير تقليدية كانت تعتمد سابقا على مصادر اخرى. وبين المجتمعون ضرورة التحرك السريع لرفع كفاءة الحدود البرية لضمان سرعة الانجاز وتقليل تكاليف الشحن وتفادي الاختناقات التي قد تؤثر على حركة التجارة البينية.
لجنة متخصصة لصياغة توصيات قطاع النقل
وكشفت مخرجات الندوة عن قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين الملتقى ونقابة الملاحة الاردنية بهدف اعداد ورقة عمل مفصلة تتضمن حلولا عملية وتوصيات فنية سيتم رفعها للجهات المعنية. واوضحت اللجنة ان الهدف من هذه الخطوة هو تحويل الطروحات النظرية الى قرارات تنفيذية تساهم في معالجة المعوقات الحالية التي تواجه سلاسل التوريد وتدعم نمو القطاع.
