كشفت احدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن قفزة نوعية في حجم القوى العاملة بقطاع البريد حيث تجاوز عدد الموظفين حاجز التسعة واربعين الف عامل مما يعكس توسعا كبيرا في هذا القطاع الحيوي. واظهرت المؤشرات الاحصائية ان هذا النمو جاء نتيجة طبيعية لزيادة الاقبال على الخدمات البريدية واللوجستية في مختلف انحاء المملكة. واكدت الهيئة ان هذه الارقام تعبر عن نجاح الاستراتيجيات الرامية لتطوير بيئة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
نمو متسارع في مشغلي البريد واسطول المركبات
وبينت الارقام ان عدد مشغلي البريد الخاص المحلي سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى مئة وواحد وثمانين مشغلا مقابل مئة وثلاثة وستين في الفترة السابقة. واضافت البيانات ان قطاع البريد الدولي شهد هو الاخر توسعا حيث ارتفع عدد الشركات العاملة فيه الى اربعة عشر مشغلا. واوضحت ان اسطول المركبات المستخدمة في عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية قفز ليصل الى ستة واربعين الف مركبة مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز سلاسل التوريد.
دور قطاع البريد في دعم الاقتصاد الوطني
وذكرت الهيئة ان هذا التطور يخدم بشكل اساسي قطاع التجارة الالكترونية الذي يشهد نموا مستمرا في الطلب على خدمات التوصيل السريع. واشارت الى ان الجهود التنظيمية تهدف الى خلق بيئة تنافسية تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وشددت على ان الخطط الاستراتيجية للهيئة تواصل مواكبة الممارسات العالمية لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب في سوق الخدمات اللوجستية.
