كشفت المباحثات الاخيرة بين كوريا الجنوبية وفرنسا عن توجه جديد فيما يخص امن الملاحة في مضيق هرمز حيث اكد الجانبان على تكثيف التنسيق المشترك لضمان استقرار سلاسل الامداد العالمية دون التطرق الى اي خطط لنشر قوات عسكرية في المنطقة. واوضح الجانب الكوري ان النقاشات التي جرت في باريس ركزت على تعزيز التعاون الامني الدولي وضمان حرية الملاحة كهدف استراتيجي بعيدا عن الحلول العسكرية المباشرة. وبينت الرئاسة الكورية ان امن المضيق يعد مسالة حيوية بالنظر الى اعتماد سيول الكبير على واردات النفط والنافتا القادمة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.
ابعاد التحرك الدبلوماسي الكوري في ملف هرمز
واضاف مستشار الامن القومي الكوري ان بلاده لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المتاحة للمساهمة في الامن البحري وان اي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن. وشدد المسؤول على ان التقارير التي تتحدث عن مهل زمنية امريكية لسيول لارسال قوات هي اخبار غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة. واكد ان التواصل الدبلوماسي مع طهران مستمر لتوضيح موقف سيول وتبديد المخاوف الناجمة عن التكهنات الاعلامية حول طبيعة الدور الكوري في الخليج.
موقف سيول من الضغوط الدولية وتامين الملاحة
واشار الجانب الكوري الى ان مراجعة خيارات المساهمة في امن المضيق لا ترتبط باي شكل من الاشكال بملفات الاستثمار او الضغوط الخارجية. واوضح ان سيول تدرس بدائل متنوعة تضمن تدفق الطاقة وتدعم الاستقرار الاقليمي بعيدا عن الانخراط في صراعات عسكرية قد تؤدي الى عواقب وخيمة. واكدت السلطات في سيول ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على مصالحها الوطنية وضمان استقرار امدادات الطاقة بعيدا عن اي تحركات عسكرية قد تفهم كدعم لاطراف ضد اخرى في النزاعات الراهنة.
