كشف فادي طوابيني مساعد المدير العام في شركة كريف الاردن ان دور الشركة يقتصر على تنظيم المعلومات الائتمانية واصدار التقارير للجهات المعنية ولا علاقة لها باتخاذ قرارات الائتمان. واوضح ان الشركة تعمل وفق ترخيص من البنك المركزي الاردني لجمع البيانات وتنظيمها في سجلات دقيقة تعكس التزامات الافراد والمؤسسات.
واضاف طوابيني ان المعلومات الائتمانية تشمل كافة التسهيلات والقروض والالتزامات الخدمية مثل فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء. وبين ان الشركة هي كيان مساهم خاص يضم مجموعة من البنوك وشركات التمويل وشريكا استراتيجيا دوليا لضمان سير العمل وفق اعلى المعايير.
وشدد على ان البيانات تظل حبيسة الحدود داخل المملكة ولا يسمح لاي جهة خارجية بالاطلاع عليها. واكد ان الوصول لهذه البيانات مقيد بصلاحيات صارمة تمنع الموظفين من الدخول لاغراض الفضول وتقتصر فقط على المهام الوظيفية الرسمية.
آلية عمل التقارير الائتمانية والجهات المزودة للبيانات
واشار طوابيني الى ان كريف الاردن تستمد بياناتها من مصادر رسمية حددها القانون بدقة وتشمل البنوك وشركات التمويل والشركات التي تبيع بنظام التقسيط. وبين ان شركات الاتصالات تعد جزءا اساسيا من هذه المنظومة لان فواتير الخدمات تعتبر نوعا من الائتمان قصير الاجل الذي يظهر سلوك الفرد المالي.
واكد ان وجود فواتير الخدمات في التقرير لا يعني بالضرورة امرا سلبيا بل قد يساعد الاشخاص الذين لا يملكون قروضا بنكية على بناء سجل ائتماني جيد. واوضح ان بناء هذا السجل يعد خطوة جوهرية تخدم الفرد مستقبلا عند سعيه للحصول على تمويلات اكبر من المؤسسات المالية.
واضاف ان التقرير الائتماني لا يحتوي على توصيات بالقبول او الرفض بل يوفر للجهة المانحة صورة واضحة عن الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب. وبين ان القرار النهائي يظل بيد الجهة المانحة وحدها بناء على سياساتها الداخلية ومعاييرها الخاصة.
حقوق الافراد وتصحيح البيانات في النظام الائتماني
واكد طوابيني انه لا يجوز لاي جهة الاستعلام عن اي شخص دون الحصول على تصريح اطلاع موقع منه مسبقا. واوضح ان هذا الاجراء يعد حماية قانونية للمستهلك ويضع مسؤولية الحصول على الموافقة على عاتق الجهة المستعلمة.
وبين ان التشريعات كفلت حق الافراد بالاعتراض على اي بيانات غير صحيحة واردة في تقاريرهم الائتمانية. واشار الى ان القانون حدد مسارات واضحة لتصويب الاخطاء سواء عبر مراجعة الجهة التي زودت البيانات او من خلال كريف مباشرة.
واضاف ان لكل شخص الحق في الحصول على تقريره الائتماني مجانا مرة كل عام لضمان متابعة وضعه المالي. وشدد على اهمية المراجعة الدورية لهذه التقارير لضمان دقة البيانات وتجنب اي عوائق قد تؤثر على فرص الحصول على التمويل في المستقبل.
