اصدر وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن توجيهات حاسمة تقضي بالغاء شرط تقديم تقارير مساحية من قبل المواطنين عند تقديم طلباتهم المتعلقة بالطرق التابعة لاختصاص الوزارة. وتهدف هذه الخطوة الى تخفيف الاعباء المالية والادارية عن كاهل المراجعين في كافة محافظات المملكة.
وبين الوزير ان المسؤولية الكاملة عن اعمال الكشف والمسح الميداني تقع على عاتق مديريات الاشغال وكوادرها الفنية المتخصصة. واكد ان الوزارة ستتولى هذه المهام بدلا من تكليف المواطن عناء البحث عن مكاتب هندسية او تحمل تكاليف اضافية لاستخراج تلك التقارير.
واوضح ان هذه الاجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية الى تبسيط الخدمات الحكومية وتجاوز الروتين البيروقراطي. واضاف ان الهدف الجوهري هو تسريع وتيرة انجاز المعاملات وضمان حصول المواطنين على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
تعزيز الكفاءة الميدانية وتخفيف الاعباء
وشدد ابو السمن على ضرورة استنفار الكوادر الفنية والمساحية في المديريات للقيام بمهامها الميدانية على اكمل وجه. وذكر ان الوزارة تمتلك الامكانيات اللازمة لتنفيذ هذه الاعمال دون الحاجة الى تدخل خارجي من قبل طالبي الخدمة.
واشار الى ان سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين تعد اولوية قصوى لضمان تقديم خدمة عامة ذات جودة عالية. وتابع ان هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وتطوير الاداء المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
