كشف وزير العدل بسام التلهوني عن توجهات اردنية طموحة لتطوير منظومات العدالة وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة. واوضح خلال مشاركته في قمة العدالة الدولية التي احتضنتها مدينة اسطنبول ان المملكة قطعت شوطا كبيرا في تحديث اجراءات التقاضي وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات القضائية لضمان الوصول الى عدالة ناجزة وشفافة. واكد ان هذه الجهود تاتي في اطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتطوير البيئة القانونية بما يواكب التحديات المعاصرة.
محاور نقاشية هامة في قمة العدالة
وبينت القمة التي شهدت حضور وفود قضائية وقانونية من اكثر من سبعين دولة ان المشهد العالمي للعدالة يواجه تحديات جسيمة تتطلب تنسيقا دوليا عالي المستوى. وناقش المشاركون قضايا جوهرية ابرزها الانتهاكات في قطاع غزة والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي والجرائم السيبرانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. واشار المجتمعون الى ضرورة تفعيل القانون الدولي الانساني وحماية الكرامة الانسانية في ظل الازمات المتلاحقة التي يشهدها العالم اليوم.
تعزيز الشراكات القضائية الدولية
واضاف التلهوني ان الانفتاح على التجارب الدولية يعد ركيزة اساسية لتبادل الخبرات وتطوير الاداء المؤسسي في قطاع العدل. واشار الى انه عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع وزراء العدل ورؤساء الوفود المشاركة لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني المشترك. وشدد على ان بناء شراكات متينة بين الدول يساهم بشكل مباشر في تطوير منظومة العدالة الوطنية ورفع كفاءة العاملين في السلك القضائي لمواجهة التحديات القانونية المستجدة.
