شهدت ارصدة الصين من النقد الاجنبي تراجعا غير متوقع خلال الشهر الماضي، حيث سجلت اكبر احتياطيات في العالم انخفاضا ملموسا بالتزامن مع موجة الصعود القوية التي شهدها الدولار الامريكي في الاسواق العالمية. واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان حجم الاحتياطي استقر عند مستوى 3.400 تريليون دولار، وهو رقم جاء دون تقديرات المحللين التي كانت تشير الى وصوله لنحو 3.420 تريليون دولار، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تواجهها بكين في ادارة سياساتها النقدية.
وبينت الارقام ان هذا التراجع جاء في وقت سجل فيه اليوان ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.22 في المائة مقابل الدولار، بينما قفز مؤشر الدولار بنسبة 2.06 في المائة امام سلة العملات الرئيسية، الامر الذي فرض ضغوطا مباشرة على قيمة الاصول المقومة بالعملة الصينية وساهم في تقليص الاحتياطيات النقدية بشكل اوسع مما كان متوقعا.
تداعيات تقلبات الاسواق على قطاع التكنولوجيا
واكد خبراء الاسواق ان حالة الضعف لم تقتصر على الاحتياطيات النقدية فحسب، بل امتدت لتشمل اداء البورصات في هونغ كونغ التي سجلت تراجعات ملحوظة متأثرة بحالة الحذر السائدة في الاسواق الآسيوية. واضاف المراقبون ان مؤشرات التكنولوجيا والشركات الصينية المدرجة هناك تعرضت لعمليات بيع مكثفة، حيث هبطت اسهم شركات كبرى مثل علي بابا بنسب متفاوتة وسط مخاوف من ضعف الطلب الاستهلاكي.
وتابع المحللون ان مؤشر مديري المشتريات في هونغ كونغ انزلق الى مستوى 49.2 نقطة، وهو ما يؤكد استمرار حالة الانكماش للشهر الثاني على التوالي، مما يلقي بظلال قاتمة على معنويات المستثمرين الذين يترقبون عودة التداولات الرسمية عقب انتهاء عطلة العيد الوطني في الصين.
مستقبل السياسات النقدية والنشاط الصناعي
وكشفت التقارير ان البيانات الصناعية المتباينة لا تزال تشكل عائقا امام تعافي الاسواق بشكل كامل رغم محاولات الدعم التي تقدمها السياسات الحكومية، موضحين ان التحدي يكمن في الموازنة بين الحفاظ على قيمة العملة وتنشيط القطاعات الحيوية.
واشار المختصون الى ان الانظار تتجه نحو الثامن من اكتوبر، وهو الموعد المقرر لاستئناف النشاط المالي الكامل في الصين، حيث يأمل المستثمرون في ظهور مؤشرات جديدة قد تعيد التوازن للأسواق وتحد من تداعيات قوة الدولار على الاقتصاد المحلي.
