كشفت وزارة الاستثمار عن اعادة طرح دعوة التأهيل الاولي للشركات الراغبة في تنفيذ مشروع تطوير معبر جابر الحدودي الاستراتيجي، وذلك ضمن خطة طموحة لتعزيز التعاون التجاري واللوجستي مع الجانب السوري عبر بوابة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واوضحت الوزارة ان هذا المشروع يهدف بشكل اساسي الى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوسعة المرافق الحيوية لضمان انسيابية حركة الشحن والمسافرين بشكل اكثر سلاسة.
واضافت ان الشريك الاستراتيجي الذي سيتم اختياره سيتولى حزمة متكاملة من المهام، تبدأ من التصميم والبناء وصولا الى التمويل والتشغيل والصيانة، وفق عقد شراكة يضمن تحديث البنية التحتية القائمة وانشاء خدمات مساندة تواكب المعايير الدولية. وشددت على ان هذه الخطوة تاتي في اطار سعي الحكومة لتعزيز البنية التحتية الحدودية وتسهيل حركة المرور البري بين البلدين.
وبينت الوزارة ان عملية اختيار الشريك ستتم عبر مسار تنافسي شفاف يخضع للقوانين والانظمة المرعية في المملكة، لضمان استقطاب افضل الخبرات الفنية والقدرات المالية التي تخدم المصلحة العامة. واكدت ان اجراءات الطرح تنقسم الى مرحلتين، الاولى مخصصة لاستقبال طلبات التأهيل لتقييم المتقدمين، تليها مرحلة تقديم العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة فقط.
تفاصيل المواعيد واجراءات التقديم لمشروع المعبر
واوضحت الوزارة ان الموعد النهائي لاستقبال طلبات التأهيل الاولي قد تم تحديده في العاشر من تشرين الثاني المقبل، حيث يتوجب على الجهات المهتمة تقديم وثائقها ضمن التوقيت المحدد. واشارت الى امكانية الحصول على تفاصيل وثائق التأهيل من خلال المراسلات الرسمية عبر البريد الالكتروني المخصص للمشروع.
واضافت ان جهود التوعية بالمشروع تشمل عقد جلسة تعريفية افتراضية في الرابع عشر من تشرين الاول الجاري، وذلك لتمكين الشركات من فهم ابعاد المشروع واجراءات المشاركة بشكل دقيق. وذكرت الوزارة انها تحتفظ بكامل الحقوق في تعديل او تعليق اجراءات الطرح وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ودون اي التزامات مسبقة.
وشددت على ان تطوير معبر جابر يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة العابرة للحدود. واكدت ان هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتطوير مرافقها الحدودية وفق احدث الانظمة المعمول بها.
