وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويهدف هذا التوجه الحكومي الجديد الى احداث نقلة نوعية في معايير الحماية داخل المرافق الاقتصادية والموانئ والمنشآت الحيوية والمدارس والحدائق العامة. وتاتي هذه الخطوة لضمان مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز مكانة المدينة كوجهة استثمارية امنة ومستدامة.
واكدت الحكومة ان النظام الجديد سيعمل كاطار متكامل يربط بين مختلف الاجهزة المختصة والدفاع المدني والامن العام لضمان تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة. واوضح المشروع ان حماية الافراد والممتلكات والبيئة تمثل اولوية قصوى لضمان استمرارية الانشطة السياحية والخدمية في المنطقة. وبينت التوجهات الرسمية ان النظام يغطي مراحل التوعية والاجراءات الوقائية والمعالجة وتوثيق الدروس المستفادة.
واضافت التعليمات ان النظام يسري على كافة المنشآت الاقتصادية ومواقع الترفيه والشواطئ والتجمعات السكنية والمخيمات السياحية. وشددت الحكومة على ان هذا التنظيم سيساهم في تقليل المخاطر عبر تحليل دوري لمصادر الخطر في بيئة العمل. واظهرت المبادرة الحكومية حرصا على تعزيز التنسيق بين المؤسسات لرفع جاهزية المنشآت للتعامل مع الطوارئ.
استراتيجيات وقائية متطورة لمنشآت العقبة
وبينت المصادر ان النظام يلزم كافة المنشآت باعداد خطط طوارئ واضحة واجراء تمارين دورية بالتنسيق مع الدفاع المدني. واوضحت ان توفير انظمة انذار مبكر فعالة اصبح مطلبا اساسيا يشمل الاشخاص ذوي الاعاقة لضمان سلامتهم. واكدت ان الحماية تمتد لتشمل ادارة الحشود في الفعاليات السياحية والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمرافق الترفيهية.
وكشفت التوجهات الجديدة عن فرض معايير صارمة لصيانة الالعاب في المرافق الترفيهية وتحديد الفئات العمرية المسموح لها باستخدامها. واضافت ان النظام يضع ضوابط دقيقة لحماية مستخدمي الطرق اثناء اعمال الانشاء ومنع اشغالها دون موافقات مسبقة. واشارت الى ان سلامة المصاعد والوقاية من الحرائق في المباني السكنية اصبحت خاضعة لرقابة دورية مشددة.
واظهر النظام تصنيفا موحدا للجاهزية يعتمد على اربعة مستويات لونية تبدا من الظروف الاعتيادية وتصل الى التفعيل الكامل لخطة الطوارئ عند وقوع الحوادث. واوضحت ان الاجراءات القانونية بحق المخالفين ستتدرج من التنبيه والخطوط التحذيرية وصولا الى الاغلاق الكلي للمنشأة. وشدد القرار على ان تصويب الاوضاع هو السبيل الوحيد لاستئناف العمل وضمان بيئة استثمارية خالية من المخاطر.
