وافق مجلس الوزراء على حزمة من التعديلات الجوهرية التي طالت نظام اللجان التامينية والطبية التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وضمان حقوق المشتركين في الحصول على منافعهم التقاعدية دون عوائق قانونية او اجرائية. واكدت التعديلات الجديدة على ضرورة توفير مرونة اكبر للجان المختصة بما يخدم مصلحة المشمولين تحت مظلة الضمان.
واضافت التعديلات بعدا جديدا يتعلق بحماية فترات الاشتراك للمؤمن عليهم من الضياع او الابطال لعدم توفر البينات الكافية لاثبات العمل. وبينت النصوص القانونية المحدثة امكانية تحويل تلك الفترات الملغاة الى اشتراكات اختيارية بدلا من ضياعها تماما. واوضحت ان هذا الاجراء يضمن استمرارية سجلات المشتركين ويحول دون حرمانهم من استحقاق الراتب التقاعدي في المستقبل.
تعزيز حوكمة اللجان التامينية
وكشفت التعديلات عن توجه واضح نحو تجويد حوكمة القرارات الصادرة عن اللجان التامينية لضمان توافقها التام مع نصوص القانون والتعليمات النافذة. وشددت الحكومة على ان هذه الخطوات تهدف بالدرجة الاولى الى تقليص الفجوات الادارية التي قد تؤثر على حقوق المواطنين. واظهرت التوجهات الجديدة حرص المؤسسة على تقديم حلول عملية توازن بين متطلبات القانون وحماية الامن الاجتماعي للمشتركين في كافة القطاعات.
