شهدت الساعات القليلة الماضية حراكا حكوميا واسعا تمثل في اتخاذ قرارات ادارية هامة تهدف الى ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة الاردنية، حيث وافق مجلس الوزراء على حزمة من التعيينات في مناصب قيادية عليا لتعزيز كفاءة الاداء المؤسسي في وزارتي الادارة المحلية والسياحة والاثار.
وكشفت القرارات الاخيرة عن اختيار طارق ابراهيم البطاينة لشغل منصب امين عام وزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية، وجاء هذا الاختيار بعد ان تفوق في المسابقة التنافسية التي نظمتها الحكومة لاختيار القيادات وفق اعلى المعايير المهنية المتبعة في نظام القيادات الحكومية.
واكدت المصادر الرسمية ان هذه الخطوة تاتي في اطار خطة استراتيجية تهدف الى تطوير العمل الميداني والاداري، وضمان وصول الكفاءات الوطنية الى المواقع القيادية التي تتطلب خبرات تراكمية وقدرة عالية على ادارة الملفات الحساسة في الوزارات الخدمية.
تطوير القطاع السياحي والاداري في الاردن
واضاف المجلس في سياق متصل انه تقرر تعيين محمد عبد المجيد المجالي امينا عاما لوزارة السياحة والاثار، وذلك في خطوة تهدف الى دفع عجلة القطاع السياحي الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على استثمار المواقع الاثرية وتطوير الخدمات المقدمة للزوار.
وبينت التوجهات الحكومية ان هذه التعيينات تخضع لعملية تقييم دقيقة وشاملة لضمان تحقيق الاهداف المرجوة، وتطوير اليات العمل داخل الوزارات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى التنافسية في القطاعات الحيوية التي تخدمها هذه المؤسسات.
وشدد المتابعون للشأن المحلي على ان هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتمكين القيادات الشابة والمؤهلة التي اثبتت جدارتها في الاختبارات التقييمية، مما ينعكس ايجابا على سرعة الانجاز وتطوير الاداء الحكومي في المرحلة المقبلة.
