وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على خطوة مالية استراتيجية تتضمن اصدار صكوك تمويل اسلامي لصالح امانة عمان الكبرى بقيمة تصل الى 400 مليون دينار. واوضح المجلس ان هذه الصكوك ستصدر بصيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك بنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة سنويا ولمدة خمس سنوات. واكدت الحكومة ان هذا القرار يهدف الى تعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية عبر الاستفادة من ادوات التمويل الاسلامي المتاحة في السوق المحلية.

تحولات مالية وتطوير في الخدمات العامة

وبينت المصادر الرسمية ان هذا الاصدار يعد الاول من نوعه للمؤسسات العامة في المملكة مما يرسخ مكانة الاردن كمركز رائد في تطبيقات التمويل الاسلامي المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي. واضافت ان الدراسات المالية المتخصصة التي سبقت القرار تمت بالتعاون مع البنوك الاسلامية والجهات الحكومية لضمان الامتثال الكامل لاحكام قانون صكوك التمويل الاسلامي. واشار المجلس الى ان حصيلة هذه الصكوك ستساهم في خفض تكاليف التمويل بما يقدر بـ 70 مليون دينار خلال فترة الصكوك مما يدعم الاستدامة المالية للامانة.

اصلاحات تشريعية وقانونية

وكشفت الحكومة عن اقرار مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لضمان تنظيم الشؤون الدينية والاحوال الشخصية وفق القواعد العقائدية وبما يتوافق مع الدستور الاردني. واضافت ان هذه التعديلات جاءت بناء على توافق وطني ومقترحات من مجلس رؤساء الكنائس لتحديد اختصاصات المحاكم الكنسية بشكل دقيق. واكدت التعديلات الجديدة ان قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني تظل ضمن اختصاص القوانين الكنسية للمسيحيين في المملكة.

تطوير الادارة العامة والمؤسسات

واظهر القرار الحكومي اهتماما بتطوير الاداء المؤسسي عبر اقرار نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج لضمان كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة. واضاف المجلس انه تم تعديل نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمنع فقدان فترات الاشتراك للمؤمن عليهم. واوضح ان التعديلات تمنح اللجان مرونة في معالجة فترات الاشتراك لتجنب حرمان المواطنين من حقوقهم التقاعدية.

تعزيز السلامة العامة في العقبة

وشدد مجلس الوزراء على اهمية تحديث معايير السلامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر مشروع نظام جديد يغطي كافة المنشآت والمرافق السياحية. واضاف ان النظام الجديد يعتمد على مبدأ الوقاية الاستباقية وتحليل المخاطر لضمان حماية الافراد والممتلكات في ظل النمو الاقتصادي المتسارع. وبين ان النظام يفرض خطط طوارئ صارمة وتمارين دورية بالتنسيق مع الدفاع المدني لرفع مستوى الجاهزية في المرافق العامة.

قرارات ادارية وضريبية

وكشفت الحكومة عن موافقتها على تسوية اكثر من الف قضية ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تحفيز بيئة الاعمال وتخفيف الاعباء المالية. واضافت ان هذه الخطوة تأتي ضمن نهج حكومي مستمر لدعم المستثمرين والاقتصاد الوطني. واختتم المجلس قراراته بتعيينات قيادية شملت طارق البطاينة امينا عاما لوزارة الادارة المحلية ومحمد المجالي امينا عاما لوزارة السياحة والاثار بعد اجتيازهم مسابقات الكفاءة الحكومية.