قرر مدعي عام النزاهة توقيف شخص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل ماركا بتهم تتعلق بجناية تزوير اوراق رسمية واستعمال مستندات مزورة مع العلم بذلك. وكشفت التحقيقات الاولية تورط الموقوف في قضايا اساءة الامانة واهدار المال العام بشكل مباشر. واظهرت البيانات المالية ان حجم الضرر المالي الناتج عن هذه الممارسات غير القانونية وصل الى نحو 130 الف دينار.
تفاصيل ملاحقة قضايا الفساد المالي
وبينت التحقيقات ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تابعت خيوط هذه القضية بدقة قبل احالتها الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية. واكدت الجهات المختصة ان ملاحقة المتورطين في هدر المال العام تاتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية مقدرات الدولة من اي تلاعب. واضافت المصادر ان التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد الاطراف الاخرى التي قد تكون مرتبطة بهذه التجاوزات المالية الكبيرة.
