كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن اتساع عجز حساب المعاملات الجارية ليصل الى 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية الاخيرة مقارنة بـ 15.4 مليار دولار في الفترة السابقة. واوضحت الارقام الرسمية ان هذا التغير جاء نتيجة مباشرة لارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي وتضخم ميزان دخل الاستثمار.
واضاف البنك ان صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر شهد قفزة نوعية مسجلا 18.0 مليار دولار مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق. وبينت المؤشرات المالية ان قطاع السياحة ساهم في دعم الاقتصاد عبر تحقيق ايرادات بلغت 18.4 مليار دولار مقارنة بـ 16.7 مليار دولار.
تطورات القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري
واكد التقرير ارتفاع ايرادات قناة السويس لتصل الى 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في العام المالي الماضي. وشدد البنك على ان تحويلات المصريين في الخارج سجلت نموا ملحوظا حيث بلغت 47.3 مليار دولار مقارنة بـ 36.5 مليار دولار سابقا.
وذكرت البيانات ان فاتورة الواردات شهدت تباينا حيث تراجعت واردات المنتجات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار خلال السنة المالية ذاتها.
