سجلت الدبلوماسية الاردنية نجاحا جديدا بحصولها على اجماع دولي داخل منظمة اليونسكو لدعم ملف القدس القديمة واسوارها. وجاء هذا القرار خلال الدورة الاخيرة للمجلس التنفيذي في باريس ليؤكد مجددا على الحقوق التاريخية والوضع القانوني للمدينة المقدسة تحت بند فلسطين المحتلة. وتعتبر هذه الخطوة الدولية بمثابة رسالة واضحة حول ضرورة حماية التراث الثقافي للمدينة من اي محاولات تغيير او تزييف.
واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ان القرار الاممي طالب السلطات الاسرائيلية بوقف فوري لكل الاجراءات الاحادية التي تمارسها في البلدة القديمة. وبين ان تلك الممارسات غير القانونية تستهدف القيمة التاريخية والثقافية العالمية للمدينة وتعرضها لمخاطر جسيمة. واكد ان المجتمع الدولي يعتبر كل هذه الاعمال باطلة ولاغية ولا تمتلك اي اساس شرعي.
واضاف ان القرار تضمن ادانة صريحة لعدم امتثال الاحتلال للمطالبات الدولية بوقف الحفريات وشق الانفاق ومشاريع التلفريك في القدس الشرقية. وشدد على ان هذه الانشطة الاستفزازية تعد خرقا فاضحا للقوانين الدولية التي تحمي الاراضي المحتلة. واشار الى ان اليونسكو تكرر دعوتها الدائمة لوقف كافة الانتهاكات التي تمس بقدسية المكان.
موقف اردني ثابت تجاه حماية القدس
وقال المتحدث ان هذا التصويت الجماعي يجسد ثوابت الموقف الاردني الراسخ في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية. واكد ان المملكة ستواصل جهودها الدبلوماسية للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. وبين ان القرار يمثل امتدادا لكل القرارات السابقة الصادرة عن لجنة التراث العالمي والتي تضع القدس تحت حماية القانون الدولي.
